وصل الموقوفون في الملف المعروف بـ«مدوني الخارج» صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 إلى قصر العدل في نواكشوط، تمهيداً لعرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، بعد نحو شهر ونصف قضوها رهن الاحتجاز والتحقيق.
ويزيد عدد المشمولين في الإحالة على 15 شخصاً، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية، من بينها وكالة الأخبار المستقلة وموقع «مدار». وجاءت الإحالة عقب إغلاق محاضر البحث الابتدائي الذي تولّت الجزء الأكبر منه إدارة أمن الدولة في سرية تامة.
أبرز النقاط
- أكثر من 15 موقوفاً أحيلوا إلى نيابة نواكشوط الغربية
- نحو شهر ونصف من الاحتجاز منذ بدء التوقيفات مطلع أكتوبر
- حرمان الموقوفين من لقاء محاميهم خلال الحراسة النظرية
تحقيق مزدوج واتهامات حكومية
وإلى جانب أمن الدولة، استجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية عدداً من المشتبه بهم، بينهم وسطاء عقاريون، وفق المصادر ذاتها. وتصف الحكومة المجموعة بأنها «شبكة ابتزاز مالي» تتهمها بفبركة الأخبار الكاذبة ونشرها والمساس بأعراض الأشخاص، وتمويل أعمال التهديد والابتزاز و«شراء الصمت». ولم تصدر حتى الآن أي تهم رسمية أو قرارات قضائية بحق الموقوفين.
وأثار الملف جدلاً واسعاً بسبب منع المحامين من لقاء موكليهم طوال فترة الحراسة النظرية. وكانت النيابة قد بررت ذلك، في بيان صدر منتصف أكتوبر، بالفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بالمحامي خلال الحراسة النظرية، مؤكدة احترام الضمانات الدستورية والقانونية. في المقابل، وصف محامو عدد من الموقوفين احتجازهم بـ«الحبس التحكمي».
خلفية الملف
وانطلقت التوقيفات مطلع أكتوبر الماضي، وطالت، بحسب وسائل إعلام محلية، صحفيين وأقارب لمدونين يقيمون خارج البلاد وينشطون في انتقاد السلطات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وينتظر أن يقرر وكيل الجمهورية خلال الساعات المقبلة إحالة الموقوفين إلى قاضي التحقيق أو الإفراج عن بعضهم.
