بدأت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، الاثنين 9 نوفمبر 2026، ورشة وطنية في مدينة تكنت بولاية الترارزة، تُخصَّص لمراجعة نظام التوجيه المدرسي والمعايير المعتمدة في توزيع تلاميذ التعليم الثانوي على الشعب العلمية والأدبية والتقنية. وتتواصل أشغال الورشة حتى 18 نوفمبر الجاري.
تشخيص الاختلالات وتوحيد الإجراءات
وتجمع الورشة أطرًا من قطاعي التهذيب والتكوين المهني، بينهم المدير العام للتعليم ومدير التعليم الثانوي ومستشارون في الوزارة، إلى جانب ممثلين عن وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، يتركز النقاش على تقييم واقع التوجيه في المرحلة الثانوية، وتحديد المشكلات التي تعترضه، ومراجعة الشروط التي يُوزَّع على أساسها التلاميذ بين الشعب. كما تسعى الوزارة إلى اعتماد إجراءات وطنية موحدة للتوجيه وإعادة التوجيه، تضمن الشفافية والإنصاف.
وقال المكلف بمهمة في وزارة التهذيب، سيدي ولد امليد، في الافتتاح، إن إصلاح التعليم الثانوي لا يقتصر على المناهج والبرامج، بل يتطلب نظام توجيه قائمًا على معايير موضوعية، يراعي قدرات التلاميذ وميولهم، وحاجات الخريطة المدرسية، والأولويات الوطنية في العلوم والتكنولوجيا والتكوين المهني.
أبرز النقاط
- المكان: تكنت، ولاية الترارزة
- المدة: من 9 إلى 18 نوفمبر 2026
- المخرجات المنتظرة: رؤية وطنية للتوجيه، ومعايير محدثة، وخطة عمل مركزية وجهوية
الحد من الفشل والتسرب
وتنتظر الوزارة من المشاركين صياغة رؤية عملية للتوجيه المدرسي، وتحديث معاييره، ووضع خطة قابلة للتنفيذ على المستويين المركزي والجهوي. وتقول إن الهدف هو الحد من التوجيه غير الملائم الذي قد يقود إلى الرسوب أو الانقطاع عن الدراسة، وتعزيز دور المدرسة والأسرة في مرافقة التلاميذ.
وتأتي الورشة في سياق مسار إصلاح النظام التعليمي الذي تتبناه الحكومة، والذي يضع تشجيع الشعب العلمية والتقنية ضمن أولوياته.
ومن المقرر أن تُرفع خلاصات الورشة إلى الوزارة عند اختتام أشغالها في 18 نوفمبر.
