“قضية يعقوب ولد سيديا: اختفاء 4 أطنان من الذهب في عملية احتيال معقدة في BCRG”

تشهد قضية الاختفاء الغامض لأربعة أطنان من الذهب، المزعوم إيداعها في البنك المركزي الغيني، تطورات سريعة
كشفت وسائل إعلام محلية في غينيا أن التحقيق، الذي وُصف في البداية بالاختلاس، يتحول الآن إلى عملية احتيال معقدة، من بين ضحاياها مجموعة BCRG ومحافظها. ويتم ذكر اسم رجل الأعمال الموريتاني يعقوب ولد سيديا بانتظام في هذه القضية.
وفقًا للمصادر، كشف تحقيق أولي أجرته BCRG في أكتوبر 2024 عن شذوذ كبير: الحساب الذي كان من المفترض فتحه باسمه في شركة برينك لنقل وتخزين الأشياء الثمينة، تبين أنه مزيف. يبدو أن هذا الحساب، على الرغم من كونه وهميًا، يعمل بشكل طبيعي وتمكن من زيادة الوديعة إلى 4.8 طن من الذهب، حتى تم الكشف عن الاحتيال.
وتشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أن الذهب لم يتم إيداعه مطلقًا في الحساب الرسمي للبنك المركزي. وبدلاً من ذلك، زُعم أنه تم تحويلها إلى حساب في دبي تابع لشركة Phoenix Prexious Metals، وهي شركة متخصصة في المعادن الثمينة وتداول العملات الأجنبية. وتوظف هذه الشركة يعقوب ولد سيديا، الذي أصبح الآن في مركز التحقيقات بسبب دوره المزعوم في نقل الذهب الغيني إلى دبي، والذي تم عبر شركته MSS ومقرها في نواكشوط.
والمثير للقلق أن شركة برينك تنفي بشكل قاطع وجود حساب مفتوح باسم BCRG في سجلاتها الرسمية، على الرغم من تقديم المستندات التي تفيد عكس ذلك. هذه الوثائق، التي كانت ستثبت صحة تسليم الذهب لهذا الحساب الكاذب، هي اليوم في قلب التحقيق.
ويعتقد المحققون، استنادا إلى الأدلة المتاحة، أن هذا الاختفاء الجماعي للمعادن الثمينة يمكن أن يكون من عمل شبكة إجرامية منظمة. ويُزعم أن هذه المجموعة استخدمت وثائق مزورة واستراتيجيات متطورة للتحايل على الضوابط وتنظيم عمليات احتيال واسعة النطاق، مما يسهل تحويل الذهب إلى حسابات خارجية. ويبدو أن العملية قد تم التخطيط لها بعناية، مما يشير إلى أنها كانت مؤامرة تنطوي على تواطؤ داخلي وأطراف فاعلة خارجية، مستغلة العيوب في الأنظمة الأمنية وآليات التحقق في بنك غينيا المركزي ومصرفه. الشركاء يشير انخراط عدة جهات على مستويات مختلفة من الحكومة والقطاع الخاص إلى أن عملية الاحتيال كانت منسقة بشكل جيد، مما سمح لها بالمرور دون أن يلاحظها أحد حتى تم الكشف عن حجم عملية الاحتيال، بعد أشهر من التحقيقات.