صادقت الحكومة خلال اجتماع عقدته الثلاثاء على مشروع قانون يحدد هيئات الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر وقواعدها التنظيمية.
وقال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إن هذا المشروع يحدد هيئات الوكالة، ومجلس إدارتها، والإدارة العامة، ويبيّن اختصاصات كل منها، كما يؤطر النظامين الإداري والمالي، بالإضافة إلى منح الصلاحيات الضرورية للوكالة بوصفها هيئة تتمتع بالاستقلالية المالية.
وأضاف ولد خالد في حديث له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أن المشروع ينشئ صندوقا خاصا داخل الوكالة يسمى “صندوق الهيدروجين والنمو الأخضر”، يخصص لدعم التطوير والابتكار وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق موسع شهد اعتماد مدونة الهيدروجين الأخضر في 08 أكتوبر 2024، وتطوير آليات تنظيمية وإعداد إطار مؤسسي، مشيرا إلى أن إنشاء الوكالة يمثل “انتقالا من مرحلة إعلان الطموحات والمشاريع إلى مرحلة بناء مؤسسات دائمة”.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الطاقة والنفط، فإن موريتانيا “تتميز بكونها واحدة من أكثر الدول الواعدة في تطوير الهيدروجين، سواء الأخضر أو الأزرق. وبفضل مواردها الطبيعية الهائلة من الغاز والطاقة المتجددة، تسير البلاد نحو أن تصبح فاعلا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمي، وهو عنصر استراتيجي في الانتقال الطاقي نحو مصادر نظيفة ومستدامة”.
