شرعت الجمعية الوطنية الموريتانية في دراسة مشروع القانون المتعلق بتعزيز وتطوير وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، إذ عقدت لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية مساء الثلاثاء 27 أكتوبر اجتماعاً خُصص له، على أن يُعرض النص للنقاش والتصويت في جلسة علنية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.
عرض وزاري أمام النواب
ترأس الاجتماع رئيس اللجنة النائب محمد المختار محمد المصطفى محمد الحسن، واستمع خلاله النواب إلى عرض قدّمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، تناول فيه أهداف المشروع وخصائصه الفنية، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويحمل المشروع الرقم 26-041، وكان مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية قد أحاله إلى اللجنة المختصة، وحدّد العاشرة من صباح 3 نوفمبر موعداً لمناقشته في الجلسة العامة. ولم تُكشف تفاصيل النقاش الذي دار داخل اللجنة.
أبرز النقاط
- مشروع القانون رقم 26-041 أمام لجنة المصادر البشرية.
- الجلسة العامة للتصويت: الثلاثاء 3 نوفمبر، العاشرة صباحاً.
- النص صادق عليه مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.
ماذا يتضمن النص؟
صادقت الحكومة على المشروع في اجتماع مجلس الوزراء مطلع أغسطس 2026، بهدف وضع إطار قانوني لقطاع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في الاقتصاد. ويحدد النص معايير تصنيف هذه المؤسسات وشروط اكتساب هذه الصفة وفقدانها، كما ينظم ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية والخاصة وسلاسل القيمة، ويستحدث آليات لمواكبة أصحاب المشاريع قبل تسجيل مؤسساتهم.
ويأتي المشروع ضمن مساعٍ حكومية لدعم التشغيل وتوسيع مشاركة الفاعلين الوطنيين في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تعديلات تشريعية سابقة تتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وسيصبح النص نافذاً بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليه وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
