أقرّت الحكومة الموريتانية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، متوقعةً إيرادات ومنحاً بقيمة 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية تبلغ 145.91 مليار أوقية، ما يعني فائضاً إجمالياً مرتقباً في حدود 6.2 مليارات أوقية.
وجاءت المصادقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في نواكشوط، على أن يُحال المشروع إلى الجمعية الوطنية لمناقشته والتصويت عليه.
وبحسب البيان الحكومي، يرتفع حجم الميزانية الجديدة إلى نحو 1521 مليار أوقية قديمة، بعدما كان في حدود 1403 مليارات في ميزانية 2026 المعدّلة، أي بزيادة تقارب 118 مليار أوقية قديمة.
أبرز النقاط
- الإيرادات والمنح: 152.11 مليار أوقية جديدة
- النفقات والقروض الصافية: 145.91 مليار أوقية
- التضخم المتوقع: 3.3%
قاعدة ميزانوية جديدة ومشاريع ذات أولوية
وأُعدّ المشروع وفق القاعدة الميزانوية التي أقرها القانون النظامي رقم 019-2026، والتي تربط سقف الإنفاق بالرصيد الأولي غير المحتسب فيه عائدات القطاع الاستخراجي. ويُتوقع أن يبلغ هذا العجز الأولي 21.03 مليار أوقية، أي 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4% في 2026.
وتتضمن الميزانية تمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط بنحو 11.59 مليار أوقية، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية بغلاف 26.4 مليار أوقية للفترة 2025-2027. كما خُصص نحو 39.6 مليار أوقية لبرنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو بين 2026 و2029، يذهب الجزء الأكبر منها إلى البنى التحتية الداعمة للإنتاج، ومنها الميناء العميق.
وأشارت الحكومة إلى مخاطر قد تؤثر في هذه التوقعات، أبرزها التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع أسعار الذهب، وأي اضطراب في إنتاج الغاز، إضافة إلى بطء تعبئة التمويلات الميسرة وضعف تنفيذ الاستثمارات.
وقد أُعدّ المشروع استناداً إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029.
