طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المجتمع الدولي بتمويل مناخي «سهل الولوج ومكيّف مع حاجات» الدول المتضررة، مؤكداً أن بلاده، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات، تُعدّ من أكثر الدول تأثراً بتغير المناخ، وذلك في كلمة أمام الجلسة الثانية لقمة قادة أنطاليا المنعقدة ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف «COP31» في تركيا.
الجفاف والتصحر وتآكل الساحل
وعدّد الغزواني التحديات التي تواجهها موريتانيا: الجفاف، وندرة المياه، وتدهور الأراضي، والتصحر، وتآكل الشريط الساحلي. وقال إن هذه العوامل أضرّت بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي في الأرياف، وهددت الأمن الغذائي، وأبطأت مسار التنمية.
ووصف التكيّف مع التغيرات المناخية بأنه أولوية اجتماعية واقتصادية، بل وأمنية، داعياً إلى جانب التمويل إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المؤسسية والمساعدة الفنية.
وأعلن الرئيس أن موريتانيا اعتمدت مساهمتها المحددة وطنياً الثالثة في أفق 2035، وأن خطة استثمار مرتبطة بها قيد الإعداد، فيما شارفت الخطة الوطنية للتكيف على الاكتمال. كما أشار إلى مشاركة بلاده في مبادرة السور الأخضر الكبير وفي هيئات المناخ ومكافحة الجفاف في الساحل.
أبرز النقاط
- نحو 18.09 مليار دولار حاجات تمويل المساهمة المناخية حتى 2035، منها 15.64 مليار مشروطة بالدعم الخارجي.
- هدف خفض صافي الانبعاثات بنسبة 75.8% مقارنة بالسيناريو المرجعي، 8.1% منها دون شروط.
- أكثر من 13 غيغاواط من الطاقات المتجددة مستهدفة.
أرقام المساهمة الثالثة
وبحسب وثيقة المساهمة، تبلغ كلفة إجراءات التخفيف نحو 12.1 مليار دولار موزعة على 63 إجراءً، مقابل 5.8 مليار دولار لـ85 إجراءً في مجال التكيف، تشمل المياه والزراعة والصيد والصحة والسكن. ولا يتجاوز ما يمكن تعبئته محلياً 2.45 مليار دولار.
وتقدّر تقديرات صندوق النقد الدولي كلفة الصدمات المناخية على موريتانيا بما بين 1 و2% من ناتجها المحلي سنوياً، في حين يواجه ساحلها الممتد على نحو 720 كيلومتراً مخاطر التآكل وارتفاع منسوب البحر.
وكان الغزواني قد وصل إلى أنطاليا للمشاركة في القمة، التي تتصدر جدول أعمالها قضايا التمويل والتكيّف لصالح الدول النامية.
