طالب رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين، الأربعاء في نيامي، شركاء برنامج سد كنداجي على نهر النيجر بتعهدات مالية «محددة بالأرقام والمواعيد»، لسد فجوة تمويلية تقارب 561 مليون دولار، معترفاً بأن المشروع «تراكمت عليه تأخيرات كثيرة».
وجاء ذلك خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى عقدها زين في مكتبه مع الشركاء الفنيين والماليين للبرنامج، بحضور الوزارات المعنية ومسؤولي وكالة سد كنداجي، بحسب الوكالة النيجرية للأنباء.
كلفة محدثة وعجز قائم
وتبلغ الكلفة الإجمالية المحدثة للبرنامج نحو 1.561 مليار دولار، حصلت نيامي على التزامات بمليار دولار منها، فيما يبقى نحو 561 مليون دولار بلا تمويل.
وقال زين مخاطباً الحضور: «لسنا مجتمعين لمجرد إعلان نوايا»، وعزا التعثر إلى تعدد المتدخلين والقواعد والإجراءات، وصعوبات تنفيذ الأشغال، والوضع الأمني في المنطقة.
أبرز النقاط
- الكلفة المحدثة: 1.561 مليار دولار
- التمويل المضمون: مليار دولار، والعجز: نحو 561 مليون دولار
- محطة كهرومائية بقدرة 130 ميغاواط و45 ألف هكتار مروية
واقترحت الحكومة إطاراً جديداً يقوم على أربعة مبادئ: شريك رئيسي إلى جانبها، دُعي البنك الدولي إلى تولي دوره، وآلية تمويل مشتركة بإجراءات موحدة، والتزامات ثابتة وفق جدول زمني، وآلية متابعة مشتركة. كما تقرر إعداد خارطة طريق يتابعها فريق مشترك، على أن تُجرى أول مراجعة قبل نهاية العام.
وتعهدت نيامي في المقابل بالشفافية في التنفيذ، بما في ذلك خطة إعادة توطين السكان، وبتأمين الأشخاص والمنشآت والورش، وتعبئة المساهمة الوطنية، و«عدم التسامح مطلقاً» مع أي اختلاس للموارد، وفق ما نقله موقع «مدار».
مشروع عمره عقدان
ويقع موقع السد على بعد 189 كيلومتراً شمال غربي نيامي، في منطقة تيلابيري التي تشهد هجمات متكررة لجماعات مسلحة. وأُطلق البرنامج قبل نحو عشرين عاماً، ويضم سداً على النهر ومحطة كهرومائية بقدرة 130 ميغاواط واستصلاح 45 ألف هكتار من الأراضي المروية، إلى جانب تحسين إدارة مياه النهر.
ولم تُعلن حتى الآن أسماء الجهات التي ستغطي العجز ولا حجم مساهمة كل منها.
