طالبت عدة نقابات بحرية في موريتانيا وزيرةَ الصيد الجديدة بفتح ملف الاتفاقية الجماعية لعمال البحر، المتوقفة مراجعتها منذ سنوات، مؤكدة أن البحارة الموريتانيين، ولا سيما العاملين في الصيد الصناعي، يتقاضون أجورًا أدنى بكثير من نظرائهم الأجانب الذين يؤدون العمل ذاته.
وجاءت المطالب في رسالة وجهتها النقابات من مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، من بينها موقع «الأخبار».
ست مطالب على طاولة الوزيرة
وتضمنت الرسالة جملة من المطالب، أبرزها مراجعة رواتب البحارة وتحسين ظروف عملهم، وتوفير معدات السلامة المهنية على متن السفن، وإشراك البحارة في نسبة من الأرباح.
كما طالبت النقابات بتمكين البحارة من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وصرف أجورهم خلال فترة الراحة البيولوجية التي يتوقف فيها نشاط الصيد مؤقتًا.
أبرز النقاط
- مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر المجمّدة منذ سنوات.
- المساواة في الأجر بين البحار الموريتاني والأجنبي استنادًا إلى المادة 69 من الاتفاقية.
- ضمان اجتماعي وتأمين صحي وأجور خلال الراحة البيولوجية.
وترى النقابات أن الفارق في الأجور بين البحارة المحليين والأجانب يشكل خرقًا واضحًا للمادة 69 من الاتفاقية الجماعية، التي تنص على مبدأ أن «العمل المتساوي يستحق أجرًا متساويًا»، معتبرة أن أرباب العمل في القطاع لا يلتزمون بهذا المبدأ.
مساعٍ سابقة بلا نتيجة
وأوضحت النقابات أنها راسلت في وقت سابق الاتحادية الوطنية للصيد والسلطات البحرية والجهوية من أجل إطلاق مفاوضات حول الاتفاقية، غير أن تلك المساعي لم تفضِ إلى أي نتيجة، وفق ما ورد في رسالتها.
ويُعد قطاع الصيد من أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وفرص العمل، وتتركز أنشطته الصناعية في نواذيبو التي تضم أكبر موانئ الصيد في البلاد.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الصيد أو من الاتحادية الوطنية للصيد على مطالب النقابات.
