أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية برنامجًا تجريبيًا جديدًا تحت اسم “سندات التأشيرة” يستهدف بشكل خاص مواطني جمهورية مالي، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي.
ومن المقرر أن يدخل البرنامج حيّز التنفيذ في 23 أكتوبر 2025، ليشمل جميع المواطنين الماليين المؤهلين للحصول على تأشيرات الأعمال أو السياحة (B-1/B-2)، بغض النظر عن موقع تقديم طلباتهم.
وبموجب هذا النظام، سيتعين على المتقدمين دفع سند مالي غير قابل للاسترداد تتراوح قيمته بين 5,000 و10,000 دولار أمريكي قبل إصدار التأشيرة. وسيتم تسديد هذه المبالغ وإدارة العملية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، مع تقديم نموذج وزارة الأمن الداخلي (I-352) الذي يُعد بمثابة موافقة على شروط السند.
وأوضحت وزارة الخارجية أن اختيار مالي لتطبيق هذا البرنامج التجريبي يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة والثغرات الأمنية في إجراءات الفحص والتدقيق. كما لم تستبعد الوزارة توسيع قائمة الدول المشمولة بالبرنامج لاحقًا بناءً على تقييم النتائج.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي في إطار المراجعة المستمرة لسياسات التأشيرات والسفر، بهدف تعزيز الأمن القومي الأمريكي وضمان السلامة العامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات الأمريكية في مجال مراقبة الهجرة.
