يتوقف الدكاترة المتعاونون مع مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا عن التدريس طيلة أسبوع كامل ابتداءً من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بعدما انتقلت منسقيتهم من التلويح بالإضراب إلى إعلانه رسمياً، احتجاجاً على ما تصفه بتأخر السلطات في الرد على مطالبها.
وأصدرت المنسقية بياناً يوم الثلاثاء 10 نوفمبر دعت فيه جميع الدكاترة المتعاونين إلى الانخراط الفعلي في الإضراب. وبحسب ما نقلته وكالة «الأخبار» المستقلة، أكد 87 دكتوراً من كليات ومعاهد مختلفة مشاركتهم حتى الآن.
أبرز النقاط
- إضراب عن التدريس لمدة أسبوع يبدأ الاثنين 16 نوفمبر.
- 87 دكتوراً أكدوا مشاركتهم حتى الآن.
- المطلب الرئيسي: رفع مقاعد الاكتتاب الجامعي من 120 إلى 400.
مطالب الاكتتاب والوضعية المهنية
يتصدر المطالبَ رفعُ عدد المناصب المفتوحة للاكتتاب في التدريس الجامعي من 120 إلى 400، واعتماد اكتتاب سنوي منتظم. ويطالب المحتجون كذلك بتسوية الوضعية المهنية لغير المكتتبين، بمن فيهم أصحاب العقود السنوية، وبرواتب عادلة وتعويض منصف عن ساعات التدريس.
وتشمل اللائحة أيضاً توفير التغطية الصحية والاجتماعية، وتحسين ظروف العمل الأكاديمي، ودعم البحث العلمي والتكوين المستمر. ودعت المنسقية السلطات إلى «تحمل مسؤولياتها» وفتح حوار جاد يفضي إلى حلول منصفة، فيما لم يصدر أي رد حكومي حتى الآن.
من التلويح إلى التنفيذ
وكانت جمعية الدكاترة المتعاونين قد حذّرت في 24 أكتوبر الماضي من إضراب شامل منتصف نوفمبر إذا لم يُنظَّم اكتتاب «شامل وعاجل وشفاف» لحملة الدكتوراه. وأشارت حينها إلى أن مؤسسات التعليم العالي تضم أكثر من 55 ألف طالب، وأن معظمها يعتمد على الأساتذة المتعاونين في نحو 75% من طواقم التدريس، وفق تقديرها.
ويأتي الإضراب في وقت يشهد فيه قطاع التعليم العالي حراكاً نقابياً متواصلاً منذ بداية العام الجامعي.
