أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا عقوبات إدارية بحق خمسة من مفوضي الشرطة، يعمل أغلبهم في العاصمة نواكشوط، وشملت توقيفهم عن العمل مدة شهر مع إلزامهم بالبقاء في أماكن عملهم، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية يوم الأحد.
ثلاثة أسباب مختلفة
وبحسب المعطيات المتداولة، لم تصدر العقوبات لسبب واحد، بل تعددت دوافعها من حالة إلى أخرى.
فقد ارتبط بعضها بمخالفات رصدتها عمليات تفتيش أُجريت في عدد من مفوضيات الشرطة. وتعلّق سبب آخر بمغادرة أحد المعنيين التراب الوطني دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
أما الحالة الثالثة فتعود إلى خلاف نشب بين أحد المفوضين وأحد عناصره، قبل أن يتطور إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين.
أبرز النقاط
- 5 مفوضين شملتهم العقوبات، أغلبهم في نواكشوط.
- توقيف لمدة شهر داخل مكان العمل.
- الأسباب: مخالفات تفتيش، سفر دون إذن، ومواجهة مع مرؤوس.
ولم تكشف الإدارة العامة للأمن الوطني عن أسماء المفوضين المعاقَبين، ولا عن المفوضيات التي يتولون إدارتها، كما لم تُصدر بيانا رسميا يوضح تفاصيل كل حالة على حدة.
رقابة داخلية
وتتولى الإدارة العامة للأمن الوطني، التابعة لوزارة الداخلية، الإشراف على جهاز الشرطة ومفوضياته في نواكشوط وداخل البلاد، وتلجأ دوريا إلى إجراءات تأديبية داخلية في حق عناصرها عند تسجيل مخالفات مهنية أو إدارية.
ويُعدّ التوقيف المؤقت عن العمل من العقوبات الإدارية التي تفرضها الإدارة دون إحالة المعنيين إلى القضاء.
