اجتمع الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء الاثنين 2 نوفمبر 2026 في نواكشوط، برؤساء وممثلي أحزاب الأغلبية الرئاسية ورؤساء فرقها البرلمانية، في لقاء تشاوري خُصص للتحضير لإعلان السياسة العامة للحكومة الذي يُنتظر أن يعرضه أمام البرلمان.
هدفان معلنان للقاء
احتضنت قاعة الاجتماعات بمباني الوزارة الأولى هذا اللقاء، الذي قال ولد اجاي إنه يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بجعل التشاور قاعدةً في معالجة القضايا الوطنية وإشراك الفاعلين السياسيين فيها.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، حدّد الوزير الأول للاجتماع هدفين: الاستماع إلى آراء الحاضرين ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تسيير الشأن العام، وتنسيق الجهد السياسي والإعلامي للأغلبية في هذه المرحلة.
وتناول المشاركون في مداخلاتهم عدداً من القضايا الوطنية، مؤكدين دعمهم لبرنامج رئيس الجمهورية ولجهود الحكومة في تنفيذه. ولم تكشف المصادر الرسمية عن مضمون المقترحات بالتفصيل، ولا عن أسماء الأحزاب التي حضرت.
وفي ردّه على المداخلات، أشاد ولد اجاي بما طُرح من أفكار، معتبراً أنها تلامس قضايا آنية واستراتيجية، وأنها ستُسهم في إثراء مضمون الخطاب الذي سيقدّمه أمام النواب.
أبرز النقاط
- المكان: مباني الوزارة الأولى في نواكشوط، مساء الاثنين.
- المشاركون: رؤساء أحزاب الأغلبية وممثلوها ورؤساء فرقها البرلمانية.
- الإطار الدستوري: المادتان 42 و76 من الدستور.
استحقاق دستوري لحكومة جديدة
يُلزم الدستور الموريتاني، في مادتيه 42 و76، الوزير الأول بعرض برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية. ويأتي هذا الاستحقاق بعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة، وفي ظرف اقتصادي يطبعه ارتفاع التضخم وتشديد البنك المركزي لسياسته النقدية.
ويُرتقب أن يكشف الخطاب أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، وأن تعقبه نقاشات برلمانية تشارك فيها كتل الأغلبية والمعارضة.
