وقّعت الحكومة الموريتانية، مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في نواكشوط، عقدين لتقاسم الإنتاج مع شركة «مورفي أويل» الأمريكية، يمنحانها حق استكشاف واستغلال المحروقات في المقطعين البحريين «C10» و«تيوف» بالحوض الساحلي، في خطوة تقول السلطات إنها تعيد إطلاق التنقيب في المياه الموريتانية.
ووقّع العقدين عن الجانب الموريتاني وزير الطاقة والنفط محمد ولد عبد الفتاح، وعن الشركة نائب رئيسها التنفيذي المكلف بالاستكشاف وموارد باطن الأرض كريستوفر تشارلز أولسون. وجاء التوقيع بعد ساعات من استقبال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وفد الشركة في القصر الرئاسي، بحضور الوزير المكلف بديوان الرئاسة الناني ولد اشروقه.
«دفعة» للاستكشاف البحري
ووصفت وزارة الطاقة والنفط الاتفاقين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، بأنهما «دفعة مهمة» لاستئناف أعمال الاستكشاف في البحر، وتطوير الإمكانات النفطية والغازية للبلاد، وتعزيز الشراكة مع الشركات الدولية المتخصصة.
ولم تُكشف قيمة الاستثمارات المرتقبة ولا مدة العقدين أو مساحة المقطعين. كما لم تردّ الشركة فوراً على طلب للتعليق، وفق رويترز.
أبرز النقاط
- عقدان لتقاسم الإنتاج يشملان المقطعين البحريين «C10» و«تيوف».
- مجلس الوزراء درس طلب الشركة في 8 يوليو 2026.
- قيمة الاستثمار ومدة العقدين لم تُعلنا.
وكانت «مورفي أويل»، ومقرها هيوستن بولاية تكساس، قد أعلنت لمساهميها في أغسطس الماضي أنها تقدّمت خلال الربع الثاني من العام بطلب للحصول على مقاطع بحرية في موريتانيا، وتوقعت إتمام العقود في النصف الثاني من 2026. وفي يوليو، تقدمت الشركة مع «شاريوت أويل» البريطانية بطلبات تخص ثلاثة مقاطع بحرية، دون أن تحدد الحكومة حينها توزيعها بين الشركتين.
وتنشط الشركة الأمريكية في الولايات المتحدة وكندا وفيتنام وساحل العاج، بينما دخلت موريتانيا نادي مصدّري الغاز المسال في 2025 عبر حقل «السلحفاة الكبرى آحميم» المشترك مع السنغال.
ويُنتظر أن تكشف وزارة الطاقة والنفط لاحقاً عن برنامج الأشغال المقرر في المقطعين.
