رفعت جمهورية التشيك السقف الأقصى لعدد عسكرييها المنتشرين في موريتانيا من 30 إلى 50 عسكرياً ابتداءً من عام 2027، ومدّدت مهمتهم في تدريب القوات المسلحة الموريتانية حتى نهاية العام نفسه، بعد مصادقة البرلمان التشيكي على التفويض الجديد للعمليات الخارجية وتوقيع الرئيس عليه.
وكان التفويض الحالي للبعثة التشيكية ينتهي أواخر 2026، قبل أن يُمدَّد عاماً إضافياً، وفق ما أوردته الإذاعة التشيكية الرسمية «راديو براغ الدولي». وشمل التعديل ذاته بعثة التدريب التشيكية في كينيا.
تدريب لا قتال
وتقتصر مهمة الجنود التشيك على التكوين والاستشارة، دون أي دور قتالي. وقال المقدم لاديسلاف بفايفر، قائد مركز دعم القوات الخاصة في مدينة أولوموتس التشيكية، إن دورهم يتمثل في «تكوين القوات الموريتانية ودعمها وتقديم المشورة لها».
وانصبّ العمل منذ بداية البعثة مطلع 2025 على إعداد السرية الثالثة للقوات الخاصة الموريتانية، التي تضم نحو 60 جندياً. وبحسب المصدر نفسه، أنهى المدربون تأهيل فصيلين من فصائلها الثلاثة، وانتشر عناصرهما على الحدود.
ويبدأ التدريب بالمهارات الأساسية والإجراءات المشتركة، ثم ينتقل إلى قيادة الآليات والرماية، بهدف تمكين المدربين والقادة الموريتانيين من مواصلة التكوين بأنفسهم. ويجري التدريب في قاعدة موريتانية، ويستعين المدربون بمترجمين لأن أغلبهم لا يتحدث العربية ولا الفرنسية.
أبرز النقاط
- سقف الانتشار التشيكي يرتفع من 30 إلى 50 عسكرياً اعتباراً من 2027.
- تمديد مهمة التدريب حتى نهاية 2027 بدل أواخر 2026.
- تأهيل فصيلين من أصل ثلاثة في السرية الثالثة للقوات الخاصة.
إطار ثنائي ودعم أطلسي
ويُنفَّذ البرنامج في إطار ثنائي بين البلدين، فيما يوفّر برنامج حلف شمال الأطلسي لبناء القدرات الدفاعية التجهيزات للسرية المعنية. وكانت الحكومة التشيكية قد اقترحت هذه الزيادة ضمن مشروع قانون للمهام العسكرية في الخارج أحالته إلى البرلمان في أغسطس الماضي.
وتُعد موريتانيا حالياً البلد الوحيد في غرب إفريقيا الذي يوجد فيه عسكريون تشيك، بعدما درّبت براغ في السابق جنوداً في النيجر قبل أن تتقارب نيامي مع موسكو.
