أقرّت الحكومة الموريتانية، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، مشروع مرسوم يحدد نظاماً أساسياً خاصاً وموحداً لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، في خطوة تضع المؤهل الأكاديمي في قلب قرارات الاكتتاب والترقية، وتجمع الأساتذة والباحثين تحت إطار نظامي واحد.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في نواكشوط برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق البيان الرسمي الصادر عقب الاجتماع.
ماذا يتضمن المرسوم؟
بحسب البيان، يستند النص إلى المادة 31 من القانون رقم 93-09 الصادر في 18 يناير 1993 والمتضمن النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. ويهدف إلى توحيد الإطار النظامي المنظم لمهنة التدريس والبحث في الجامعات وتحديثه، ومواءمة قواعد تسيير المسار المهني بين مختلف الأسلاك المعنية.
ويمنح المرسوم المؤهل العلمي دوراً محورياً في التوظيف والترقي، ويوضح الحقوق والواجبات المهنية للأساتذة والباحثين. كما ينص على إدماج الباحثين التابعين للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن الإطار الموحد نفسه.
أبرز النقاط
- نظام أساسي موحد لكل أسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي
- المؤهل الأكاديمي معيار رئيسي للاكتتاب والترقية
- إدماج باحثي معهد بحوث المحيطات والصيد في الإطار نفسه
تعديل في نظام الجمارك
وفي الاجتماع ذاته، صادق المجلس على تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-119 المطبق للنظام الأساسي للجمارك، إذ استُبدلت تسميتا «مفتش لواء» و«لواء» بـ«مفتش عام» و«مفتش»، مع مواءمة قواعد التكوين والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد مع ما هو معمول به في الأسلاك العسكرية والأمنية المماثلة.
ويأتي المرسوم الجامعي بالتزامن مع لقاء دولي احتضنته نواكشوط الأربعاء حول التحول الرقمي والبيداغوجي في التعليم العالي، نظمه المركز الوطني للبيداغوجيا الجامعية بشراكة مع جامعة كان نورماندي الفرنسية.
كما استعرض الوزير الأول خلال الاجتماع الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدمه أمام الجمعية الوطنية.
