تتوقع الحكومة الموريتانية أن يصل الدين المالي للدولة إلى 219.3 مليار أوقية جديدة مع نهاية العام الجاري، وفق ملحق خاص بالمديونية أرفقته وزارة المالية بمشروع قانون المالية لسنة 2027، ونشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.
ويمثل هذا الرقم رصيد الدين المتوقع في 31 ديسمبر 2026، أي الحجم الذي ستبدأ به السنة المالية المقبلة. وأعدّت الوثيقة استناداً إلى بيانات مديرية الدين العمومي، ووصفت الدين بأنه في معظمه خارجي ومتعاقد عليه بشروط ميسّرة.
المؤسسات متعددة الأطراف أكبر المقرضين
وبحسب الملحق، تستحوذ المؤسسات المالية متعددة الأطراف على 114.7 مليار أوقية، أي 52.3% من الإجمالي، تليها الجهات الثنائية بـ78.6 مليار أوقية (35.9%). أما السندات التي أصدرتها الدولة فتبلغ 21.7 مليار أوقية (9.9%)، فيما لا تتجاوز تسبيقات البنك المركزي الموريتاني 4.2 مليارات أوقية (1.9%).
وعلى مستوى الدائنين منفردين، يتصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي القائمة بـ54.8 مليار أوقية، أي نحو ربع الدين. ويأتي بعده الصندوق السعودي للتنمية بـ28.4 مليار أوقية، ثم المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بـ26.7 مليار أوقية. ويليها البنك الإسلامي للتنمية بـ16 مليار أوقية، والصندوق الكويتي للتنمية بـ8 مليارات، وبنك التصدير والاستيراد الصيني بـ7.5 مليارات أوقية.
أبرز النقاط
- 219.3 مليار أوقية حجم الدين المتوقع نهاية 2026
- أكبر ثلاثة دائنين يملكون قرابة نصف الدين
- 52.3% من المديونية لدى مؤسسات متعددة الأطراف
سياق الميزانية
ويُنشر هذا الملحق تطبيقاً للمادة 42 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، لتمكين البرلمان من تقدير قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. ولا تحدد الوثيقة حجم خدمة الدين المرتقبة في 2027. وكان مجلس الوزراء قد صادق في أكتوبر على مشروع ميزانية 2027 بإيرادات وهبات متوقعة تبلغ 152.1 مليار أوقية، فيما توجد بعثة من صندوق النقد الدولي في نواكشوط حتى 13 نوفمبر لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 95.8 مليون دولار.
وينتظر مشروع قانون المالية دراسته والتصويت عليه في الجمعية الوطنية خلال الأسابيع المقبلة.
