انطلقت في نواكشوط، صباح الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أعمال اجتماع إقليمي يستمر ثلاثة أيام، يركّز على تقوية التعاون القضائي العابر للحدود في التصدي للروابط بين الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقتي غرب إفريقيا وشمالها، بتنظيم من وزارة العدل الموريتانية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
أبرز النقاط
- المدة: ثلاثة أيام ابتداءً من 17 نوفمبر 2026 في نواكشوط.
- المنظمون: وزارة العدل الموريتانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- المحتوى: تدريب تطبيقي للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون والقضاء.
تدريب عملي وآليات تنسيق
ويتضمن برنامج اللقاء، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، دورة تكوينية حول الممارسات الفضلى وتمارين تطبيقية على حالات تتقاطع فيها أنشطة الإرهاب مع التهريب والجريمة المنظمة، بهدف رفع قدرات القضاة والمحققين ووضع آليات للتنسيق الإقليمي في مواجهة هذه التهديدات.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن موريتانيا «انخرطت مبكرا» في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنها أرست ترسانة قانونية تشمل قوانين مكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التشديد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
من جهتها، أكدت سفيرة إيطاليا في نواكشوط، باولا ماريا كريستينا روسو، أهمية الاجتماع في دعم التعاون القضائي بين دول المنطقة، فيما وصفت ممثلة المكتب الأممي في موريتانيا، سيلفي برتراند، اللقاء بأنه «يكتسي أهمية بالغة»، ويعكس شراكة متينة مع الوزارة.
سياق إقليمي ضاغط
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه دول الساحل المجاورة تصاعدا في هجمات الجماعات المسلحة، وتنشط فيه شبكات تهريب السلاح والمخدرات والمهاجرين عبر المسالك الصحراوية والبحرية، في حين لم تسجّل موريتانيا هجوما إرهابيا على أراضيها منذ عام 2011.
ولم تعلن الجهات المنظمة قائمة الدول المشاركة ولا عدد المشاركين، على أن تُختتم الأعمال يوم الخميس 19 نوفمبر.



