غادر والي نواكشوط الأسبق سيدي مولود ولد إبراهيم السجن مساء الخميس، بعدما قرر قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد منحه حرية مؤقتة، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام فقط من إيداعه الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة بـ«ملف العقارات».
وبحسب ما أوردته وكالة «الأخبار» المستقلة وموقع «الحرية نت»، يأتي القرار في انتظار ما ستسفر عنه بقية الإجراءات القضائية، دون أن تُعلن شروط الإفراج أو ما إذا كان مقروناً بالمراقبة القضائية.
ستة متهمين وآلاف القطع
وكان قاضي التحقيق قد أحال، مساء الاثنين وبطلب من النيابة العامة، ستة أشخاص إلى السجن، بينهم الوالي الأسبق، ووسيطان عقاريان، وموثق عرفي، والمدير الأسبق لإدارة العقارات في ولاية نواكشوط، والمسؤول السابق عن تسجيل الرخص في الولاية.
وتتمحور القضية حول شبهات بالاستيلاء على قطع أرضية في العاصمة بوثائق مزورة، إثر بحث تمهيدي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.
أبرز النقاط
- 1190 قطعة أرضية بوثائق مزورة، و255 أخرى برخص أو مخططات مزورة، وفق أرقام المحققين.
- 514 عقد بيع وشراء تشمل 1333 قطعة بين 2009 و2026.
- أوصى المحققون بفتح تحقيق في شبهة غسل أموال.
وبحسب المعطيات المنشورة، نفى الوالي الأسبق أمام المحققين منح أي قطع بغرض البيع، وقال إنه تقدّم بشكوى ضد أحد الوسطاء العقاريين، متهماً إياه بتوريطه في الملف وتزوير توقيعه. كما ينفي الوسيط الرئيسي معظم التهم، مؤكداً أن الوثائق مسجلة في ملفات الإدارة.
صلاحية انتقلت من الولاة
وكانت منح القطع الأرضية في نواكشوط من صلاحيات الوالي، قبل أن تُستحدث وزارة مكلفة بالعقارات وتُسند قرارات المنح إلى وزير المالية. وقد طالب نائب في لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان بتوسيع التحقيق ليشمل الإدارات العقارية وأرشيفها.
ويبقى بقية المتهمين رهن الإجراءات القضائية، ويظل جميعهم أبرياء إلى أن يصدر بحقهم حكم نهائي.



