من اقتصاد الريع إلى خلق الثروة، ومن التعايش بحكم الواقع إلى المواطنة المتساوية
لا يكتفي كتاب «موريتانيا والنموذج المنشود: من أجل دولة متطورة ومجتمع متماسك» بتعداد الإصلاحات المطلوبة، بل يذهب أبعد من ذلك ليطرح السؤال الأعمق: أيّ دولة يريدها الموريتانيون؟ دولةٌ لم تستكمل بعدُ شروط المأسسة والاندماج الوطني، أم دولة حديثة تستمد قوتها من شرعيتها الاجتماعية ونجاعة مؤسساتها وقدرتها على ضمان العدل والمساواة والإنصاف لكل مواطنيها؟
تلك هي القضية المركزية التي تلتقي عندها المشاركات البحثية في هذا العمل الجماعي، والتي تكشفها القراءة المتأنية لصفحاته.
أبعد من أرقام النمو
يُعدّ هذا الكتاب، الذي أعدّه فريق من “المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية”، تصوراً لدولةٍ تقوم على المواطنة والمؤسسات واقتصادٍ منتج. ويرفض المؤلفون اختزال مستقبل موريتانيا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، أو تحديث الإدارة، أو التوسع في البنية التحتية؛ فمع أن هذه الأهداف تظل حاضرة، إلا أنها تندرج ضمن مشروعٍ أوسع يتمثل في إعادة تأسيس الدولة والعقد الاجتماعي.
وينطلق المؤلفون من قناعة جامعة: لا استقرار ولا تطور لدولة تفتقر مؤسساتها إلى ثقة المجتمع، ولا تماسك وطنياً من دون مواطنة متساوية، ولا رخاء مشتركاً من ثروة لا يسندها اقتصاد منتج وسياسات عادلة، ولا سيادة مكتملة لدولة عاجزة عن استشراف محيطها وإدارة مصالحها الاستراتيجية.
من الإصلاحات الجزئية إلى سؤال النموذج
بهذا المنظور، يسعى الكتاب إلى نقل النقاش الوطني من دائرة الإصلاحات المتفرقة إلى سؤال النموذج الذي ينبغي أن تنتظم حوله تلك الإصلاحات؛ نموذج دولة توفّق بين القوة والعدل، وبين وحدة المجتمع والاعتراف بتنوعه، وبين استغلال الموارد وبناء اقتصاد منتج، وبين الاستقرار الداخلي والاستقلالية الاستراتيجية.
فالرهان، كما يطرحه هذا العمل، لا يقف عند تحديث مؤسسات الدولة القائمة، بل يتجاوزه إلى إعادة تأسيس علاقتها بالمجتمع على قواعد أكثر عدالة ومصداقية وشمولاً: المواطنة أساس للانتماء، والقانون مرجع لتنظيم العلاقات، والمؤسسات إطار لخدمة المصلحة العامة، والتنمية وسيلة لتحسين حياة المواطنين جميعاً.
مشروع وطني جامع
هكذا يتجاوز «موريتانيا والنموذج المنشود» حدود كتاب في إصلاح الدولة، ليقدّم محاولة جادة لرسم ملامح مشروع وطني قادر على جمع الموريتانيين حول تصور مشترك للمستقبل: مشروع ينتقل بالبلاد من اقتصاد الريع إلى خلق الثروة وتوفير فرص العمل، ومن التعايش بحكم الواقع إلى مواطنة قائمة على الحقوق والواجبات المتساوية، وعلى ثقة عميقة بين المجتمع والدولة، وبين المواطنين ومكونات المجتمع بعضهم ببعض.



