قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بأن ميانمار مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في أول حكم من نوعه تصدره المحكمة ضد دولة منذ تأسيسها. وصدر القرار بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة، في الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019.
ما الذي قضت به المحكمة؟
تلا رئيس المحكمة، الياباني يوجي إيواساوا، نص الحكم في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات. وخلصت المحكمة إلى أن قوات الأمن وأجهزة أخرى تابعة للدولة ارتكبت عمداً أفعال القتل، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، مع “نية تدمير” جزء كبير منها.
واعتبرت المحكمة أن نية الإبادة هي “الاستنتاج المعقول الوحيد” من الأدلة، رافضة تبرير العمليات بمكافحة التمرد. كما أدانت ميانمار بالإخفاق في منع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها.
وألزم الحكم نايبيداو بسن تشريعات تطبق اتفاقية منع الإبادة، والتحقيق مع المشتبه بهم وملاحقتهم، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، وتسهيل عودة آمنة وطوعية للنازحين، إضافة إلى دفع تعويضات تحدد قيمتها في مرحلة لاحقة. وعلى ميانمار أن ترفع إلى المحكمة تقريراً خلال عامين. والحكم نهائي وملزم وغير قابل للطعن.
أبرز النقاط
- 9 قضاة مقابل 6 أيدوا الإدانة.
- نحو 10 آلاف قتيل من الروهينغا وفق تقدير المحكمة.
- أكثر من 700 ألف لاجئ فروا إلى بنغلاديش عام 2017.
ردود الفعل
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكم بأنه “اعتراف قوي بضحايا الإبادة من الروهينغا”. في المقابل، رفضت ميانمار القرار، مشيرة إلى أن “القضاة الخمسة عشر لم يتفقوا جميعاً عليه”. وطردت بريطانيا الملحق العسكري لميانمار واستدعت القائم بأعمال سفارتها، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وتعود الوقائع إلى “عمليات التطهير” التي نفذها الجيش في ولاية راخين شمال غربي البلاد عامي 2016 و2017، والتي دمرت نحو 400 قرية بحسب المحكمة. وكانت المحكمة قد برأت صربيا عام 2007 من ارتكاب الإبادة مباشرة، واكتفت بإدانتها لعدم منع مجزرة سريبرينيتسا.
ويُرتقب أن يلقي الحكم بظلاله على قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة، من بينها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.



