دخلت موريتانيا مرحلة جديدة في إصلاح التكوين المهني، بعدما وقّعت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف مذكرة تفاهم مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الذي يتخذ من السعودية مقراً، تمهّد لتشخيص شامل للمنظومة وتحديث استراتيجيتها الوطنية.
وجرى توقيع المذكرة مساء الأربعاء 11 نوفمبر في نواكشوط، بين وزير التكوين المهني محمد ماء العينين ولد أييه ومدير المركز عبد الرحمن بن إبراهيم المدرس، على هامش اختتام لقاء رفيع المستوى امتد من 9 إلى 12 نوفمبر، بحضور السفير السعودي لدى موريتانيا عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء ووكالة الأنباء السعودية.
ماذا تتضمن الشراكة؟
تقوم الشراكة على تشخيص منظومة التكوين المهني وفق «النموذج العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني»، ثم تحديث الاستراتيجية الوطنية للقطاع، وصياغة خطة تنفيذية تحدد الأولويات وآليات التنفيذ. وتشمل كذلك بناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتطوير أنظمة الجودة.
ووصف الوزير التكوين المهني بأنه «ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكداً ضرورة مواءمته مع التحولات الاقتصادية وحاجات سوق العمل، والتنسيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين. فيما تعهّد مدير المركز بوضع خبرات المركز وأدواته المرجعية وشبكته الإقليمية والدولية في خدمة الجانب الموريتاني.
أبرز النقاط
- لقاء رفيع المستوى في نواكشوط من 9 إلى 12 نوفمبر 2026
- مذكرة تفاهم لتشخيص المنظومة وتحديث الاستراتيجية الوطنية
- زيارة ميدانية لمدرسة التكوين الفني والمهني الصناعي في نواكشوط
وشمل برنامج الزيارة لقاءات مع وزير التعليم العالي يعقوب ولد أمين ووزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، إضافة إلى جلسات فنية حول تحديات الحوكمة والجودة، وزيارة ميدانية لمدرسة التكوين الفني والمهني الصناعي في نواكشوط للاطلاع على برامجها وتجهيزاتها.
وكان اللقاء قد افتُتح الثلاثاء 10 نوفمبر بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والتعليم العالي ورئيس اتحاد أرباب العمل، وسط مقترح من المركز بتشكيل فريق عمل مشترك وخريطة طريق مرحلية بمؤشرات لقياس التقدم.
ولم تُعلن حتى الآن أي أرقام عن كلفة البرنامج أو جدوله الزمني التفصيلي.



