عاقبت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا شركات الهاتف الثلاث العاملة في البلاد بغرامات يتجاوز مجموعها 4.2 مليارات أوقية قديمة (نحو 421 مليون أوقية جديدة)، بعد أن ثبت لديها استمرار الخلل في جودة خدمات المكالمات والإنترنت رغم إنذار سابق ومهل إضافية.
وتوزعت الغرامات، التي أُعلنت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 بناءً على قرار اتُّخذ الخميس، على النحو الآتي: نحو 2.62 مليار أوقية قديمة على «موريتل»، و1.09 مليار على «ماتل»، وأكثر من 503 ملايين على «شنقيتل». وبحسب ما نقلته وكالة «التواصل»، تعادل كل غرامة 3% من رقم أعمال الشركة المعنية.
مهمتا رقابة في 62 مدينة
واستندت السلطة إلى نتائج مهمتين ميدانيتين لقياس جودة الشبكات، شملتا 62 مدينة وتجمعاً سكنياً و11 محوراً طرقياً. جرت الأولى بين يوليو وأغسطس 2025، والثانية بين فبراير ومارس 2026.
وكانت السلطة قد وجهت إنذاراً علنياً إلى المشغلين في سبتمبر 2025، ثم استمعت إلى ملاحظاتهم مطلع نوفمبر الجاري قبل اتخاذ قرار العقوبة.
أبرز النقاط
- المجموع: أكثر من 4.2 مليارات أوقية قديمة
- مهلة إضافية من أربعة أشهر لتصحيح الأوضاع
- سحب الترخيص وارد في حال عدم الامتثال
ومنحت السلطة الشركات مهلة جديدة مدتها أربعة أشهر للوفاء بالتزاماتها، محذرة من أن الإخلال بها قد يقود إلى سحب الترخيص وفق النصوص المنظمة للقطاع، بحسب بيانها الذي أوردته وكالة «الأخبار».
وقرر المجلس الوطني للتنظيم إجراءات مرافقة، أبرزها تدقيق فني ومالي لشبكات المشغلين الثلاثة، وحملات جديدة لقياس الجودة، وإطلاق منصة لمراقبة مؤشرات أداء الشبكات بشكل دائم، من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.
شكاوى متكررة
ويأتي القرار بعد شكاوى متكررة من المستخدمين بشأن ضعف التغطية وتراجع سرعة الإنترنت في عدد من المناطق. وتُعد «موريتل»، التابعة لمجموعة «اتصالات المغرب»، أكبر المشغلين في السوق الموريتانية.
ولم تصدر الشركات الثلاث حتى الآن أي تعليق رسمي على العقوبات.
