رفعت الخزينة العامة في موريتانيا سقف آجال ديونها الداخلية إلى 15 عاماً، بعدما جمعت 3 مليارات أوقية جديدة (30 مليار أوقية قديمة) من السوق المالية المحلية عبر إصدار سندات حكومية بمتوسط عائد سنوي قدره 5.99%.
وجرى الإصدار في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، فيما كشفت نتائجه المزاد الذي نشر البنك المركزي الموريتاني حصيلته، وتناولتها تقارير اقتصادية محلية يومي الخميس والجمعة.
أبرز النقاط
- المبلغ المعبأ: 3 مليارات أوقية جديدة لأجل 15 عاماً.
- متوسط العائد السنوي: 5.99%.
- عروض الاكتتاب: 4.08 مليارات أوقية، أي أعلى من المعروض بنحو 36%.
طلب يفوق العرض
وبحسب نتائج المزاد، بلغ مجموع عروض الاكتتاب 4.08 مليارات أوقية جديدة، مقابل 3 مليارات طرحتها الخزينة، ما يعكس إقبالاً واضحاً من المستثمرين على هذا النوع من الأوراق المالية طويلة الأجل.
ويُعدّ هذا الأجل سابقة في سوق الدين الداخلي، إذ كانت أطول السندات الحكومية القائمة حتى نهاية يونيو الماضي لا تتجاوز عشر سنوات، وفق بيانات وزارة المالية.
عائد دون التضخم
غير أن العائد المحقق يظل أدنى من معدل التضخم السنوي المسجل في سبتمبر، والبالغ 9.3%، كما يقل عن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي المحدد عند 6.5%. ويطرح هذا الفارق، وفق متابعين، تساؤلات حول العائد الحقيقي للمكتتبين على المدى الطويل.
ويتيح تمديد الآجال للخزينة تأجيل سداد أصل الدين وتخفيف ضغوط إعادة التمويل في المدى القصير، مقابل التزامات بفوائد تمتد لعقد ونصف. ولم تُكشف حتى الآن هوية الجهات المكتتبة ولا حصة البنوك التجارية منها.
وتسعى الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير سوق الدين المحلية وتنويع مصادر تمويل الميزانية العامة، بالتوازي مع الاقتراض الخارجي.
