انطلقت في نواكشوط، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، مهمة بعثة من صندوق النقد الدولي تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، لإجراء المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الذي وقّعته موريتانيا مع الصندوق في يونيو الماضي، بالتزامن مع مشاورات المادة الرابعة السنوية.
واستقبل محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي البعثة التي يرأسها فيليكس فيشر، في لقاء حضره وزير المالية ووزير الاقتصاد والتنمية محمد ولد امحيميد، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية.
وتناول اللقاء أهداف البعثة، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي في البلاد، كما جرى تنسيق برنامج عمل الفريق خلال الأيام الاثني عشر المقبلة.
تقييم أول لبرنامج الـ42 شهراً
وتأتي المهمة في إطار متابعة تنفيذ البرنامج المدعوم بـ«التسهيل الائتماني الممدد» و«تسهيل الصندوق الممدد»، وتقييم مدى التقدم المحرز في تطبيق التزاماته. ويُعدّ نجاح المراجعات شرطاً للإفراج عن الشرائح اللاحقة من التمويل.
أبرز النقاط
- مدة المهمة: من 2 إلى 13 نوفمبر 2026
- قيمة البرنامج: 70.82 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 95.8 مليون دولار)
- مدة البرنامج: 42 شهراً، أُقرّ في 24 يونيو 2026
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 24 يونيو 2026 على الترتيب الجديد الممتد على 42 شهراً، بقيمة تعادل نحو 95.8 مليون دولار، ويهدف وفق الصندوق إلى حماية احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تلبي احتياجات التنمية. وجاء ذلك بعد استكمال موريتانيا مراجعات برنامجها السابق مع المؤسسة المالية الدولية.
ومن المنتظر أن تختتم البعثة أعمالها ببيان يعرض تقييمها لأداء الاقتصاد الموريتاني ومدى احترام التزامات البرنامج.
