أصدر قسم القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، برقية تنبيه بإضراب قطاعي شامل في مؤسسات نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية، يمتد ثلاثة أيام من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتعزو المنظمة النقابية قرارها إلى استمرار تعطّل تنفيذ اتفاق أُبرم مع الأطراف المعنية في الثاني من مايو/أيار 2019، معتبرة أن هذا التأخير أفضى إلى المسّ بالحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
ويطالب الاتحاد بتطبيق جميع بنود الاتفاق دون إبطاء، ودعا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول تجنّب البلاد الإضراب، مستنداً إلى الفصل 377 وما بعده من مجلة الشغل المنظِّمة لإجراءات التنبيه والصلح.
ماذا ينص اتفاق 2019؟
أبرز النقاط
- موعد الإضراب: 23 و24 و25 نوفمبر 2026 في كل مؤسسات نقل المحروقات.
- السبب: عدم تنفيذ اتفاق 2 مايو 2019.
- المطلب: التطبيق الفوري لكامل بنود الاتفاق.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تونسية، يتضمن الاتفاق إقرار منح مالية خاصة لسائقي شاحنات المحروقات والمواد الخطرة بالنظر إلى طبيعة عملهم، وإدراجهم رسمياً ضمن مهن نقل المواد الخطرة. كما يُلزم الشركات المشغّلة بتسوية وضعيات العمال والانتظام في دفع مساهماتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويقترح آليات لمراجعة هوامش ربح هذه الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أُجرائها.
ويؤدي سائقو هذه الشركات دوراً محورياً في نقل الوقود من المستودعات إلى محطات التوزيع في مختلف الولايات، وسبق أن شهد القطاع إضراباً في ديسمبر/كانون الأول 2021 رافقه إقبال واسع على محطات الوقود.
وتبقى الأيام الثلاثة المقبلة مرهونة بما ستسفر عنه جلسات الصلح المرتقبة قبل الموعد المحدد.
