وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس 29 أكتوبر 2026، على إجراء مساعدة عسكرية رابعة لصالح القوات المسلحة الموريتانية بقيمة 20 مليون يورو، يُخصَّص لاقتناء معدات مراقبة برية غير قتالية، في خطوة ترفع إجمالي الدعم الثنائي الذي قدمه الاتحاد لنواكشوط عبر «مرفق السلام الأوروبي» إلى 75 مليون يورو.
مراقبة الأرض وتأمين الحدود
وبحسب ما أعلنه المجلس في بروكسل، ستموّل الحزمة الجديدة وسائل إضافية لمراقبة الميدان لفائدة الجيش الموريتاني، تُكمّل معدات مدرجة في إجراء سابق اعتُمد عام 2025.
ويهدف الدعم، وفق المصدر ذاته، إلى تحسين «الوعي الظرفي» للقوات الموريتانية على امتداد التراب الوطني، أي قدرتها على متابعة ما يجري في الميدان بشكل آني، ودعم جهود البلاد في منطقة الساحل لحماية وحدتها الترابية وسيادتها والسكان المدنيين.
ولم يتضمن الإعلان الأوروبي جدولا زمنيا لتسليم المعدات أو قائمة مفصلة بها.
أبرز النقاط
- 20 مليون يورو قيمة الحزمة الرابعة.
- 75 مليون يورو إجمالي الدعم الثنائي الأوروبي لموريتانيا عبر مرفق السلام.
- المعدات المموَّلة: وسائل مراقبة برية غير قتالية.
سلسلة من الحزم منذ 2022
واعتمد الاتحاد أول حزمة لموريتانيا في ديسمبر 2022 بقيمة 12 مليون يورو، تلتها ثانية في يوليو 2024 بقيمة 15 مليونا شملت زورق دورية، ثم ثالثة في مارس 2025 لتمويل وسائل مراقبة برية متنقلة وزورق دورية ثانٍ للبحرية. ويُعد «مرفق السلام الأوروبي»، المنشأ عام 2021، أداة تتيح للدول الأعضاء تمويل إجراءات ذات طابع عسكري ودفاعي لفائدة شركاء من خارج الاتحاد.
ويأتي القرار في وقت تتقاسم فيه موريتانيا حدودا برية طويلة مع مالي، التي تشهد مناطقها المحاذية للحدود الموريتانية أعمال عنف متكررة.
