طالب حزب «موريتانيا إلى الأمام» رئيسَ الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بأن يعلن، في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال يوم 28 نوفمبر المقبل، اعتبار ما تبقى من ولايته الدستورية الثانية والأخيرة مرحلة انتقالية، يُحلّ خلالها البرلمان والحكومة والمجالس البلدية والجهوية.
وجاءت المطالب في وثيقة أصدرها الحزب مساء الاثنين 26 أكتوبر تحت اسم «نداء 28 نوفمبر 2026»، وصف فيها الخطوة المقترحة بأنها ستكون مدخلاً إلى «فترة جديدة من الإصلاح التاريخي والتطور الديمقراطي»، بحسب ما نقلته وكالة الأخبار المستقلة.
حكومة تكنوقراط وانتخابات مطلع 2027
ويقترح النداء تشكيل حكومة كفاءات يقودها شخص تكنوقراطي مستقل، مع خفض عدد الحقائب الوزارية إلى أقل من عشرين. كما يدعو إلى حل اللجنة المستقلة للانتخابات وتعديل قوانينها، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية في الربع الأول من عام 2027.
وفي الشق الانتخابي، يطالب الحزب بفتح التسجيل على اللوائح عن بُعد عبر منصة «هويتي»، وإلزام الناخبين بالتصويت في دوائر سكنهم للحد من «الترحيل الانتخابي»، ومكافحة شراء الأصوات، والسماح للصحافة بالتغطية المباشرة من داخل مكاتب الاقتراع.
أبرز النقاط
- حل البرلمان والحكومة والمجالس البلدية والجهوية
- حكومة من أقل من 20 حقيبة برئاسة شخصية مستقلة
- انتخابات تشريعية وبلدية وتعديل دستوري في الربع الأول من 2027
ويتضمن النداء أيضاً دمج المجلس الدستوري والمحكمة العليا ومحكمة الحسابات وهيئات رقابية أخرى في «محكمة دستورية» تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وترخيص الأحزاب بدلاً من وزارة الداخلية، إلى جانب تعديل دستوري لا يمس المواد المحصّنة، ينهي رئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء.
سياق الدعوة
ويأتي النداء في وقت تتواصل فيه التحضيرات للحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات، وكان الحزب، الذي يرأسه نور الدين محمدو، قد علّق في أغسطس الماضي مشاركته في الأنشطة التمهيدية لهذا الحوار احتجاجاً على توقيف أحد أعضاء مكتبه التنفيذي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الرئاسة أو الحكومة على مطالب الحزب.


