وجّه قياديان في المعارضة الموريتانية اتهامات للوزير الأول المختار ولد اجاي بالتلميح إلى مأمورية رئاسية ثالثة، خلال عرضه برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية يوم السبت، وطالبه أحدهما باعتذار علني عمّا وصفه بـ«دعوة صريحة إلى انتهاك الدستور».
تواصل: الاعتذار مطلوب
وقال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، صبحي ولد ودادي، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إن حديث الوزير الأول عن الخسائر التي يتكبدها البلد عند كل تغيير للحكومة أو النظام يثير مخاوف من المساس بالمواد الدستورية المحصّنة، وفتح الطريق أمام مأمورية ثالثة.
واعتبر ولد ودادي أن إعلان الحكومة الفصل بين الوظائف السياسية والإدارية يبقى «كلاماً في الهواء» ما لم تتضح آليات تطبيقه، مشيراً إلى أن جدّيته تقاس بقيام إدارة عمومية مستقلة عن نفوذ الحزب الحاكم. كما انتقد ما سماه «تدوير الوعود»، في ظل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية.
العمران: «لعبة أرقام»
من جهته، رأى رئيس حزب العمران، أحمد هارون الشيخ سيديا، أن الخطاب قدّم حصيلة سابقة في «لعبة أرقام ونسب» بدل برنامج جديد، وقال إن الوزير الأول دعا ضمنياً إلى مأمورية ثالثة. وأشار إلى أن التضخم في موريتانيا يتراوح بين 3 و9%، مقابل 0.5 إلى 3% في دول الجوار، بحسب تقديره.
أبرز النقاط
- عرض البرنامج الحكومي أمام النواب السبت 7 نوفمبر
- 7 ساعات و20 دقيقة مخصصة للنقاش
- التصويت على الثقة مقرر الاثنين 9 نوفمبر
ولم يصدر عن الحكومة أي تعقيب على هذه الاتهامات حتى الآن، فيما تبقى الإشارة إلى المأمورية الثالثة قراءة معارضة لكلام الوزير الأول، الذي لم يذكرها بالاسم.
ويحدد الدستور الموريتاني عدد المأموريات الرئاسية باثنتين، ويضع هذه المادة ضمن الأحكام غير القابلة للتعديل. ويمارس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مأموريته الثانية منذ 2024.
ويواصل النواب مناقشة البرنامج الحكومي الاثنين، قبل التصويت على منح الثقة لحكومة ولد اجاي.
