صعّدت الجزائر، الثلاثاء، لهجتها تجاه الرباط، إذ وصف وزير الدولة وزير الداخلية إبراهيم مراد المياه الملوثة التي قال إنها تتدفق من الأراضي المغربية نحو سد حمام بوغرارة في ولاية تلمسان بأنها «اعتداء ممنهج»، معلناً أن الملف سيُرفع إلى أعلى السلطات في البلاد وإلى الهيئات الدولية.
وجاء الموقف خلال زيارة ميدانية لوفد وزاري إلى منطقة مغنية الحدودية، أوفده الرئيس عبد المجيد تبون، وضم إلى جانب مراد وزراء الري والبيئة والصحة والاتصال. ووقف الوفد على أودية مويلح والمحقين وعباس، التي تقول السلطات الجزائرية إنها تنقل الملوثات من الجانب المغربي إلى السد.
معادن ثقيلة ونفوق أسماك
وقال مراد إن ما يجري «لا يمكن أن يكون تلوثاً عادياً»، مشيراً إلى رصد مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة «بعشرات المرات»، وأحياناً «بمئات المرات»، إضافة إلى نفوق عشرات الأطنان من الأسماك سنوياً في المنطقة، بحسب ما نقله موقع «أوراس». وأكد في المقابل أن المياه الخارجة من السدود «سليمة ومقبولة» بفضل عمليات المعالجة والمراقبة.
من جهته، أفاد المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كريم عراب، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، بأن التحاليل كشفت وجود أملاح ونترات وأمونيا ومعادن ثقيلة، مع تراجع الأكسجين المذاب على أعماق تتراوح بين 9 و12 متراً، واصفاً الوضع بأنه «مقلق جداً». وأوضح وزير الري لوناس بوزقزة أن السد يزوّد 14 بلدية في غرب تلمسان.
أبرز النقاط
- سعة سد حمام بوغرارة: نحو 177 مليون متر مكعب.
- يزوّد السد 14 بلدية في غرب ولاية تلمسان.
- توسعة محطة تصفية مغنية من 29 ألفاً إلى 60 ألف متر مكعب يومياً.
قطيعة منذ 2021
ودعا نواب جزائريون إلى عرض القضية على الهيئات والمحاكم الدولية، فيما لم يصدر أي رد رسمي مغربي حتى مساء الثلاثاء. وتأتي الاتهامات في ظل قطيعة دبلوماسية بين البلدين منذ عام 2021، وحدود برية مغلقة منذ 1994، على خلفية ملفات أبرزها نزاع الصحراء الغربية.
وأعلنت السلطات الجزائرية إعداد دراسة لتحديد مصادر التلوث في حوض السد واقتراح تدابير على المديين القريب والبعيد.
