ارتفع عدد الأشخاص الذين أبعدتهم غينيا من مواقع التنقيب عن الذهب في منطقة سيغيري إلى مالي إلى نحو 160 ألف شخص، بحسب مركز تنسيق الأزمات المالي، فيما تسابق باماكو الوقت لإيواء الوافدين وتنظيم عودة آلاف منهم إلى بوركينا فاسو.
ووفق الأرقام الرسمية المالية حتى السبت 7 نوفمبر، يوجد نحو 100 ألف من المبعدين في منطقة باماكو، و60 ألفاً في بلدة كوريمالي الحدودية، حيث سُجّلت ست وفيات وعدد من الإصابات. كما أُحصي نحو 5 آلاف شخص في منطقة بوغوني، و500 في كيتا، و400 في كايس.
أبرز النقاط
- 160 ألف مبعد: 100 ألف في باماكو و60 ألفاً في كوريمالي.
- 6 وفيات في كوريمالي و413 شخصاً تلقوا العلاج في باماكو.
- 228 مليون فرنك أفريقي كلفة خطة الاستجابة الصحية.
جسر بري نحو بوركينا فاسو
ونقلت السلطات المالية السبت قرابة 14 ألف شخص على متن 63 شاحنة و39 حافلة باتجاه بوركينا فاسو، التي أرسلت بدورها 48 حافلة أقلّت نحو 3 آلاف من مواطنيها. وتواصلت العمليات الأحد بـ54 شاحنة و24 حافلة مالية و38 حافلة بوركينية، فيما أعلنت وزارة الصحة البوركينية وصول أول قافلة إلى مدينة بوبو ديولاسو.
وزار رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا كوريمالي الأحد، وأكد أن بلاده «تحترم القرار السيادي لغينيا»، داعياً أصحاب الشاحنات إلى المساهمة في نقل المبعدين. وكان قد وصف الوضع، بعد تفقده مركزي الإيواء في ماماريبوغو وويزيندوغو قرب العاصمة، بأنه «كارثة إنسانية حقيقية».
وعلى الصعيد الصحي، فعّلت وزارة الصحة المالية خطة طوارئ قدّرت كلفتها بنحو 228 مليون فرنك أفريقي (حوالي 387 ألف دولار)، بدعم من منظمة الصحة العالمية، بينما وزّع الصليب الأحمر المالي آلاف الوجبات في مواقع الإيواء.
قرار غيني وتوقيفات
وتعود الأزمة إلى قرار أصدرته الحكومة الغينية في 2 نوفمبر يحظر التنقيب في منطقة سيغيري، مبررة ذلك بتدهور التربة وتلوث نهر النيجر بالزئبق والسيانيد. وأعلنت كوناكري السبت توقيف 1263 شخصاً من سبع جنسيات، في حين انتقد وزير الأمن البوركيني محمدو سانا غياب أي إبلاغ مسبق، متحدثاً عن إصابات بين مواطنيه بعضها بالرصاص.
ويتوزع المبعدون، وفق البيانات المالية، على ست جنسيات أبرزها البوركينية، إلى جانب ماليين وإيفواريين وسنغاليين وتوغوليين وبنينيين.
