صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 18 نوفمبر برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يلغي مدونة الصناعة التقليدية المعمول بها منذ 2003 ويحل محلها، كما منح 25 رخصة للتنقيب المنجمي وقرر تحويل جامعة العلوم الإسلامية بلعيون إلى جامعة متعددة التخصصات.
وهذا أول اجتماع للحكومة منذ نالت ثقة الجمعية الوطنية في العاشر من نوفمبر، بعدما تعذّر انعقاد مجلس الأسبوع الماضي بسبب مشاركة الرئيس في قمة المناخ «كوب 31» بتركيا.
بطاقة مهنية وسجل وطني للحرفيين
ينظم النص الجديد القطاع في غرفة وطنية واتحاديات جهوية واتحادات تعاونية، ويستحدث بطاقة مهنية للحرفي وسجلاً وطنياً لمؤسسات الصناعة التقليدية ودليلاً مهنياً. ويتيح لهذه المؤسسات، وفق شروط محددة، الاستفادة من حوافز الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، ومن هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية، مع إنشاء صندوق خاص لتمويل القطاع. ويمنح المشروع الحرفيين والمؤسسات القائمة مهلة أقصاها ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم.
أبرز النقاط
- 25 رخصة تنقيب عن مواد المجموعة الثانية مقابل رسوم إجمالية بلغت 84.652.000 أوقية جديدة
- ترخيص مسبق إلزامي للترويج للأدوية والإعلان عنها
- نظام لرصد الآثار الجانبية لمستحضرات التجميل
المعادن والأدوية والتعليم العالي
وبحسب البيان، تهدف رخص التنقيب إلى تحيين السجل المنجمي وتسوية الملفات العالقة وتقليص آجال معالجة الطلبات. وأقر المجلس مرسوماً يضبط الترويج للأدوية ويؤطر عمل المندوبين الطبيين، وآخر ينظم تصنيع مستحضرات التجميل والنظافة الجسدية واستيرادها وتوزيعها ومراقبة جودتها.
أما جامعة لعيون، فستتوسع تخصصاتها خارج نطاق العلوم الإسلامية، مع استقلال إداري ومالي ونقل الأصول والموارد البشرية إليها. وعيّن المجلس كذلك رئيساً وأعضاء لمجلس إدارة الوكالة الرقمية للدولة، واستمع إلى عرضين لوزيري الخارجية والداخلية حول الوضعين الدولي والداخلي.
ويأتي الاجتماع قبيل جولة مرتقبة للرئيس في مدن داخلية لتدشين منشآت وإطلاق مشاريع، ضمن تخليد الذكرى السادسة والستين للاستقلال الوطني.



