أعلنت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، الخميس، توصلها إلى اتفاق ثانٍ مع لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقضي بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح، واستحداث إعانة مالية سنوية للطلاب غير الممنوحين، وزيادة مقاعد الماستر بـ600 مقعد، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات في الجامعات الموريتانية.
وكشفت الجبهة، التي تضم أربع نقابات طلابية، تفاصيل الاتفاق خلال مؤتمر صحفي في جامعة نواكشوط، في حين لم تُصدر الوزارة بياناً بشأنه حتى وقت النشر.
أبرز النقاط
- منحة الامتياز للعشرة الأوائل في كل تخصص بجميع المؤسسات الجامعية
- 600 مقعد إضافي في السنة الأولى ماستر ابتداءً من 2027-2028
- إعانة سنوية جديدة للطلاب غير الممنوحين
المنح والسكن والمفصولون
وبحسب ما أعلنته الجبهة، يشمل الاتفاق تمكين طلاب الدكتوراه غير الموظفين من المنحة ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل، مع سنة رابعة لمن حصلوا على ترخيص بذلك. كما تتسلم الوزارة ملفات الطلاب الذين يرون أنهم يستوفون شروط السجل الاجتماعي دون أن يكونوا مسجلين فيه، لإحالتها إلى مندوبية «تآزر» قبل نهاية ديسمبر.
وفي ملف السكن، تعهدت الوزارة بترميم السكن الجامعي القديم وسط نواكشوط وتجهيزه خلال العام الجاري، مع توسيع مؤقت لمعايير الاستفادة منه هذا العام الدراسي.
ونص الاتفاق أيضاً على مراجعة استثنائية لأوضاع الطلاب المفصولين في السنة النهائية من الليصانس والماستر، وفتح إعادة التوجيه لمدة أسبوع لفئات محددة، وإشراك ممثلي الطلاب في وضع معايير المنح والتوجيه داخل البلاد وخارجها.
خلفية الأزمة
وتأسست الجبهة في 22 أكتوبر الماضي، إثر تفريق الشرطة احتجاجاً طلابياً على أزمة النقل الجامعي، قبل أن توقع مع الوزارة في 30 أكتوبر اتفاقاً أول تناول اشتراكات النقل وتمثيل الطلاب في المجالس، مع تعليق مؤقت للاحتجاجات الميدانية. وكانت الوزارة قد أعلنت في أكتوبر أن 22730 طالباً من أصل 52256 يستوفون معايير المنح الداخلية.
ولم يحدد الاتفاق، وفق ما نُشر من بنوده، قيمة الإعانة السنوية الجديدة ولا عدد المستفيدين منها.
