دخلت موريتانيا رسمياً مرحلة تنفيذ أول استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية، بعدما أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، الخميس في نواكشوط، خطة تمتد من 2026 إلى 2030، تهدف إلى رقمنة المعاملات التجارية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الاقتصاد الرقمي.
وجرى الإطلاق بحضور ممثلين عن وزارة التجارة، ومنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، فيما شارك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عبر تقنية الاتصال المرئي.
خمسة محاور للتنفيذ
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، تقوم الاستراتيجية على تعزيز الإطار المؤسسي والحوكمة، وترسيخ الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية، ورقمنة الإجراءات التجارية، ودعم تنافسية المؤسسات، وتوسيع الشمول الرقمي.
وستُتابَع الخطة عبر منصة رقمية طوّرها الأونكتاد بالتعاون مع الوزارة، توفر قاعدة بيانات موحدة لرصد الإجراءات والإصلاحات وتقييم تقدمها.
أبرز النقاط
- مدة الاستراتيجية: 2026-2030
- مسار تشاوري انطلق عام 2023 واستمر نحو ثلاث سنوات
- نسبة انتشار الإنترنت: 37.4% عام 2025
وأكد المسؤولون المتدخلون أن التحول الرقمي بات ضرورة لتحديث الاقتصاد ورفع تنافسية المؤسسات، وأن التجارة الإلكترونية قادرة على فتح أسواق جديدة وخفض التكاليف ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشباب والنساء. وربطت الوزارة نجاح الخطة بتعبئة القطاعين العام والخاص واعتماد آليات فعالة للمتابعة والتقييم.
فجوة رقمية واسعة
وكانت الحكومة قد صادقت على الاستراتيجية في أكتوبر 2025، بعد تقييم لجاهزية البلاد للتجارة الإلكترونية. وتشير بيانات الأونكتاد إلى أن نسبة الشمول المالي في موريتانيا لا تتجاوز 20.9%، وتنخفض إلى 15.5% لدى النساء و13.1% لدى الشباب. ويراهن معدّو الخطة على نمو استخدام الإنترنت وفرص التجارة العابرة للحدود ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقد أُعدّت الاستراتيجية بمرافقة من الأونكتاد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، استناداً إلى مشاورات مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
