عادت قضية المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الواجهة، اليوم الاثنين، من داخل قبة الجمعية الوطنية في نواكشوط، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي والتصويت عليه، بين نائبة طالبت صراحة بترشح الرئيس مجدداً ونائب حذّر من «أزمات دستورية مصطنعة».
دعوة صريحة من منصة البرلمان
وخاطبت النائبة جميلة محمد النهاه الوزير الأول مباشرة، معلنة مطالبتها بمأمورية ثالثة للرئيس الغزواني. وقالت إن النواب يستمدون شرعيتهم من الشعب، وإن «احترام الدستور لا يعني تجميده أو تحصينه ضد إرادة الشعب».
وأضافت أن تمسكها بالرئيس نابع مما لمسته فيه من «صدق النية» وحرص على مختلف مكونات المجتمع، مؤكدة دعمها لكل إجراء يحسّن ظروف المواطنين.
اتهام بالعجز عن اختيار خلف
في المقابل، رأى النائب يحيى اللود أن الحكومة والحزب الحاكم عجزا عن اختيار خلف للرئيس، متهماً النظام وأنصاره بصناعة أزمات دستورية وصفها بأنها «كسل سياسي» مرتبط بشخص واحد، وقال إن المجتمع لن يقبل دفع ثمنها.
وانتقد اللود غياب ملف الإرث الإنساني عن البرنامج الحكومي، واصفاً إياه بأنه «جرح نازف» للوحدة الوطنية، كما سجّل خلوّه من أي إشارة إلى مخرجات منتدى الجاليات وأوضاع المهاجرين، ولا سيما السجناء منهم، وتحدث عن مناخ من «إسكات المنتقدين».
أبرز النقاط
- 7 ساعات و20 دقيقة مدة النقاش الإجمالية للبرنامج الحكومي.
- دقيقتان ونصف لكل نائب، وهو ما احتجت عليه المعارضة.
- الغزواني انتُخب عام 2019 وأعيد انتخابه عام 2024.
ويحصر الدستور الموريتاني تولي الرئاسة في ولايتين، ويحظر تعديل هذا البند. وكانت المعارضة قد اتهمت ولد اجاي، السبت، بالتمهيد لمأمورية ثالثة عقب عرضه برنامج حكومته أمام النواب، وطالبته بالاعتذار.
ويُنتظر أن يرد الوزير الأول على مداخلات النواب في ختام الجلسة، قبل التصويت على البرنامج.
