تعمل موريتانيا على إعداد نظام جديد يُلزم الشركات بالكشف عن هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكونها أو يتحكمون فيها فعلياً، في خطوة تستهدف بالأساس قطاعَي المعادن والمحروقات، وذلك بدعم من التعاون الألماني.
وبحسب ما أورده موقعا «أقلام» و«مدار» السبت، طرحت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في 30 أكتوبر الماضي طلب عروض لاختيار مكتب استشاري يتولى مرافقة السلطات الموريتانية في هذا الملف.
مرسوم جديد وأدوات للتطبيق
وتشمل مهمة الاستشاري تقييم الآليات القائمة، وصياغة مشروع مرسوم، وتصميم أدوات تنفيذه. كما تغطي الجوانب القانونية والمؤسسية والتقنية لجمع بيانات الملكية الفعلية والتحقق منها وحفظها ونشرها.
ويُغلق باب تلقي العروض في 20 نوفمبر الجاري، على أن تمتد المهمة من 21 ديسمبر 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
أبرز النقاط
- 66% من الشركات المدروسة في السجل المنجمي لم تصرّح بمالكيها الفعليين (تقييم 2024).
- آخر أجل لتقديم العروض: 20 نوفمبر 2026.
- مدة المهمة: من 21 ديسمبر 2026 إلى نهاية 2027.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة عند منح رخص الاستغلال المنجمي والنفطي، إذ يتيح كشف الملكية المستترة خلف شركات وسيطة، ورصد مخاطر تضارب المصالح والفساد.
ثغرات في الإطار الحالي
وكان تقييم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لموريتانيا عام 2024 قد خلص إلى أن 66% من الشركات التي شملها فحص السجل المنجمي لم تصرّح بمستفيديها الحقيقيين، فيما التزمت بذلك الشركات الكبرى من حيث الإنتاج والعائدات العمومية. ويقتصر هذا الرقم على نطاق ذلك التقييم.
ويستند الإطار الحالي إلى مرسومين: الأول (2021-033) أنشأ سجلاً للمستفيدين الحقيقيين متاحاً للسلطات المختصة، والثاني (2023-048) يُلزم طالبي رخص الاستغلال المنجمي بالتصريح بهذه المعلومات. غير أن أياً منهما لا ينص على نشرها للعموم.
ولم تُعلن الحكومة حتى الآن الجهة الوطنية التي ستتولى الإشراف على النظام الجديد.
