تعيش فرنسا اليوم السبت 7 نوفمبر يوماً جديداً من الاحتجاجات على غلاء المعيشة، وسط انتشار أمني واسع أعلنه وزير الداخلية لوران نونيز، يشمل نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد، في حين تتمسك حركة «السترات الصفراء» بالتجمع في ساحة الكونكورد بباريس رغم قرار المنع.
مسيرة مرخّصة وتجمّع محظور
تنظم النقابات والمنظمات الطلابية والشبابية مسيرة مرخّصة في العاصمة، تنطلق عند الثانية بعد الظهر من ساحة الجمهورية نحو ساحة الأمة، للمطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية ودعم الشباب.
في المقابل، حظرت مديرية الشرطة تجمّعاً دعت إليه «السترات الصفراء» في ساحة الكونكورد القريبة من الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه. وأكد بنجامان بال، عضو تنسيقية الحركة، أن أنصارها سيتحدّون الحظر، داعياً إلى «عصيان جماعي».
وأغلقت شركة النقل الباريسية منذ الصباح عدة محطات للمترو، بينها الكونكورد والتويلري وشارل ديغول-إيتوال. كما فُرضت قيود على التظاهر في وسط مدن بوردو وتولوز وتولون خارج المسارات المصرّح بها.
أبرز النقاط
- نحو 70 ألف شرطي ودركي و110 وحدات متنقلة
- 25 مدرعة للدرك و15 عربة لخراطيم المياه، إضافة إلى مروحيات ومسيّرات
- 575 ألف متظاهر يوم 5 نوفمبر بحسب الداخلية، و1.6 مليون وفق «سي جي تي»
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، حذّر نونيز من دعوات على شبكات التواصل لاستهداف مبانٍ عامة ومتاجر وقطع الطرق، فيما عُززت عمليات المراقبة على الطرق وفي محطات القطارات.
موجة احتجاج متصاعدة
يأتي هذا اليوم بعد تعبئة واسعة يوم الخميس 5 نوفمبر، أحصت خلالها السلطات 642 حالة توقيف، وشهدت مواجهات في عدد من المدن، بينها ليون التي سُجّل فيها نحو 40 مصاباً، وفق تقارير إعلامية. وتتزامن الاحتجاجات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من ستة أشهر لاختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن تلتقي الحكومة النقابات في مقر رئاسة الوزراء (ماتينيون) يوم الاثنين 9 نوفمبر لبحث ملفي الأجور والقدرة الشرائية.
