أقرّت الحكومة الموريتانية مرسوماً جديداً ينظم استخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتعبئتها وتسويقها، يفرض تعبئتها حصراً في موقع الحفر فور ضخّها، ويحظر نقلها بكميات كبيرة لتعبئتها في مكان آخر، مع مهلة ستة أشهر للوحدات العاملة حالياً كي تسوّي أوضاعها.
ويلغي النص الجديد، الذي صدر الثلاثاء 3 نوفمبر، المرسوم رقم 2012-037 الصادر في الثاني من فبراير 2012، ويحلّ محله في تنظيم هذا القطاع على كامل التراب الوطني. وقد وُقّع بناءً على تقرير مشترك لوزراء المعادن والصناعة، والصحة، والمياه والصرف الصحي.
ترخيص لعشر سنوات ومخابر داخل المصانع
ويحدد المرسوم مدة رخصة الاستغلال الأولى بعشر سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة. ويتعين على المستغل بدء النشاط خلال اثني عشر شهراً، وتقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحية الرخصة.
كما يُلزم كل وحدة صناعية بإنشاء مخبر دائم للرقابة الذاتية يتابع جودة المياه بشكل مستمر، إلى جانب خضوعها لعمليات تفتيش دورية تتولاها مصالح الصناعة والصحة والمياه. ويشترط أن تُعبأ المياه في عبوات مخصصة للبيع بالتجزئة، وفق معايير صارمة للجودة والنظافة والسلامة الموجهة للاستهلاك البشري.
أبرز النقاط
- تعبئة إلزامية في موقع الاستخراج وحظر النقل بالصهاريج
- رخصة استغلال لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد
- 6 أشهر أمام المصانع القائمة للامتثال
وفي حال المخالفة، يتعرض المعنيون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنشاط الصناعي ومدونة المياه وقواعد السلامة الصحية، بما فيها المتابعة القضائية. وفي حالة العود، يمكن أن تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة أو منعها من مزاولة النشاط.
إطار عمره أربعة عشر عاماً
وظل قطاع المياه المعدنية في موريتانيا محكوماً بمرسوم 2012 طيلة أربعة عشر عاماً، قبل أن تقرر السلطات مراجعته بهدف تشديد الرقابة على السلسلة كاملة، من البئر إلى رفوف البيع.
ويبدأ العدّ التنازلي لمهلة الأشهر الستة الممنوحة للمصانع العاملة اعتباراً من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
