دعت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد العزيز، مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في نواكشوط، إلى نقل موكلها دون تأخير إلى فرنسا لتلقي العلاج، معتبرة أن بقاءه رهن الاحتجاز في وضعه الصحي الحالي «يشكل تهديداً لحياته».
وجاء ذلك في بيان تلته الهيئة خلال مؤتمر صحفي، حمّلت فيه السلطات المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات قد تطال صحة الرئيس الأسبق، ودعت الصحفيين والمنظمات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في نواكشوط إلى متابعة الملف.
مسار صحي متدهور بحسب الدفاع
وبحسب رواية الدفاع، يعاني ولد عبد العزيز من أمراض مزمنة في القلب والكلى تستدعي متابعة طبية متخصصة. وقال البيان إنه أُوقف في يونيو 2021 وهو في صحة جيدة، قبل أن يُصاب بعد نحو ستة أشهر بجلطة ونزيف استدعيا نقله إلى المستشفى، ثم تعرض في يونيو 2025 لنوبة قلبية حادة خضع على إثرها لقسطرة ثانية.
وأضاف الدفاع أن تقريراً طبياً أعده طبيبان كلفتهما السلطات، عقب لقاء جمع وزير العدل آنذاك بمحامي الرئيس الأسبق في 23 يونيو 2024، أوصى بنقله على عجل إلى مركز متخصص لإجراء عملية جراحية، ويُفضَّل أن يكون في أوروبا، غير أن هذه التوصية لم تُنفذ حتى الآن وفق البيان.
أبرز النقاط
- المطلب: نقل فوري إلى فرنسا والسماح لطبيب من المركز المعالج بالاطلاع على الملف.
- يونيو 2025: نوبة قلبية حادة وقسطرة ثانية، بحسب الدفاع.
- 2026: مراسلة لوزير العدل الحالي دون رد، وفق البيان.
وأشار المحامون إلى أنهم راسلوا وزير العدل الحالي خلال العام الجاري لطلب نقله إلى الخارج دون أن يتلقوا رداً، موضحين أن لجنة من ثلاثة أطباء شكلتها وزارتا العدل والصحة لم تفحص موكلهم، وأنها لا تغني عن فحص متخصص. كما طالبوا بتمكينهم من ملفه الطبي.
خلفية القضية
ويقضي ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، حكماً بالسجن 15 عاماً في ما يُعرف بـ«ملف العشرية»، بتهم تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات على مطالب الدفاع حتى ساعة نشر هذا الخبر.
