في إطار حرصها على ترسيخ التعددية الديمقراطية واحترام القوانين المنظمة للعمل الحزبي، عقد رؤساء عدد من الأحزاب السياسية المستوفية لكافة الشروط القانونية لقاءً تشاورياً مع رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، لبحث الوضعية الراهنة لهذه الأحزاب وما تواجهه من تأخير غير مبرر في استكمال مسارها القانوني، وما لذلك من انعكاسات على المشهد السياسي الوطني.
وفيما يلي نص الإيجاز الصحفي كما وردنا:
إيجاز صحفي
عقد رؤساء عدد من الأحزاب السياسية المستوفية لكافة الشروط القانونية، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، لقاء مع رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، السيد حمادي ولد سيدي المختار، وذلك في إطار التشاور حول وضعية هذه الأحزاب، وسبل تعزيز الشمولية السياسية واحترام مقتضيات القانون المنظم للعمل الحزبي.
وقد قدّم رؤساء الأحزاب خلال اللقاء عرضا مفصلا حول مسار استكمالهم للإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 010-2025 المتعلق بالأحزاب السياسية، وما يواجهونه من تأخير غير مبرر في الحصول على أوصالهم القانونية، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.
من جانبه، أكد زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية تفهمه للمطالب المطروحة، واستغرابه لهذا التعطيل أو التباطؤ غير المبرر، مشددا على أهمية ترسيخ التعددية السياسية، والمساواة بين جميع الفاعلين السياسيين، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل طرح هذه المظلومية إلى أبعد ما يكون والسعي في رفعها.
كما عبّر الطرفان عن أهمية اعتماد مقاربة شمولية في إدارة الحقل السياسي، بما يعزز الثقة في العملية السياسية، ويكرّس التعددية الديمقراطية، ويساهم في استقرار الحياة السياسية الوطنية.
وشارك في اللقاء كلٌّ من:
السيد يعقوب أحمد لمرابط، رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي).
السيد عبد الرحمن ولد حمودي، رئيس حزب من أجل موريتانيا قوية.
السيد اخيارهم ولد حمادي، رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية.
السيد أحمد هارون الشيخ سيديا، رئيس حزب العمران.
