شرعت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية، الجمعة 13 نوفمبر 2026، في دراسة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل وقّعتها موريتانيا مع المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع الإقراض الميسر في مجموعة البنك الدولي، وتتضمن قروضاً إجمالية تبلغ 69.1 مليون يورو إلى جانب هبات، لتمويل الحماية الاجتماعية والتعليم والتحول الرقمي.
وترأس الاجتماع النائب العيد محمذن امبارك، رئيس اللجنة، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، الذي عرض أهداف النصوص المعروضة. وناقشت اللجنة مشروعي القانونين رقم 26-043 و26-044، المتعلقين بشبكات الأمان الاجتماعي وبالتمويل الإضافي لبرنامج التكامل الرقمي الإقليمي في غرب إفريقيا.
أبرز النقاط
- شبكات الأمان: قرض بـ19.7 مليون يورو وهبة بـ5.6 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة.
- التعليم (برنامج «إقرأ»): قرض بـ23.6 مليون يورو وهبة بـ9.2 ملايين وحدة حقوق سحب.
- الرقمنة: قرض إضافي بـ25.8 مليون يورو لمدة 20 عاماً.
شروط القروض ووجهتها
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، تُسدَّد قروض الحماية الاجتماعية والتعليم على 25 عاماً، منها خمس سنوات إمهال، بفائدة سنوية قدرها 1.5% ورسم التزام بنسبة 0.5% على المبالغ غير المسحوبة. ويستهدف التمويل الأول تعزيز السجل الاجتماعي وبرنامج «تكافل» ونظام الاستجابة للصدمات، فيما يدعم الثاني خطة أولويات التعلّم 2026-2030، مع التركيز على تمدرس الفتيات في الوسط الريفي.
أما التمويل الرقمي فيخصص للبنية التحتية للإنترنت عالي السعة والخدمات الإلكترونية والدفع الرقمي. ويبلغ مجموع الاتفاقيات الثلاث نحو 3.9 مليارات أوقية جديدة.
وكانت الحكومة قد صادقت على الاتفاقيات في مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر الماضي، قبل أن يحيلها مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، الأربعاء، إلى اللجان المختصة. ولم يُعلن بعد عدد الأسر أو التلاميذ المستفيدين.
ويُنتظر أن تُعرض مشاريع القوانين لاحقاً على الجلسة العامة للتصويت عليها.



