اعتمدت المفتشية العامة للقضاء والسجون في موريتانيا تقسيماً جغرافياً جديداً يوزّع مهام التفتيش الدوري على ثلاث فرق جهوية، تتولى كل منها متابعة المؤسسات القضائية والسجنية في أربع ولايات داخلية.
وبحسب ما أوردته مواقع إخبارية محلية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، يندرج القرار ضمن برنامج التفتيش الدوري للمفتشية، ويستهدف تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية لأداء المحاكم والسجون على امتداد التراب الوطني.
كيف وُزّعت الولايات؟
تغطي الفرقة الأولى ولايات الشرق والوسط: الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وتكانت.
وتتولى الفرقة الثانية ولايات الجنوب: الترارزة ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغا.
أما الفرقة الثالثة فتشمل ولايات الشمال: داخلت نواذيبو وتيرس الزمور وإينشيري وآدرار.
أبرز النقاط
- 3 فرق تفتيش جهوية.
- 12 ولاية داخلية مشمولة بالتوزيع المعلن.
- المجال: المحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والسجون.
مهام الفرق
ستتابع الفرق سير العمل في المحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والمؤسسات السجنية، وتتحقق من مدى احترامها للقوانين والإجراءات المعمول بها. كما ستتولى تقييم الأداء ورصد الاختلالات والصعوبات وتحديد الاحتياجات، ثم اقتراح إجراءات لتحسين التسيير ورفع جودة الخدمات القضائية والسجنية.
ووفق المصادر ذاتها، يأتي الإجراء في سياق توجه لوزير العدل يرمي إلى «ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط والمسؤولية» داخل المرفق القضائي، مع تنسيق عمليات التفتيش بما يضمن تغطية كل الدوائر الترابية.
وتتبع المفتشية العامة للقضاء والسجون لوزارة العدل، وتُرفع تقارير تفتيشها إلى الوزير. ولم يتضمن التوزيع المعلن ولايات نواكشوط الثلاث، كما لم تُكشف بعدُ مواعيد الجولات الميدانية ولا تركيبة الفرق وأسماء رؤسائها.
وبهذا التقسيم تشمل خريطة التفتيش الجديدة اثنتي عشرة ولاية من أصل خمس عشرة ولاية تتألف منها البلاد.



