أعلنت المملكة المتحدة التزامها بتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع موريتانيا في مجال ائتمان الصادرات، وهي آلية تتيح للحكومة البريطانية ضمان تمويل مشاريع تُنفَّذ بمشاركة شركات بريطانية، وتأمل لندن أن تفتح الباب أمام تمويل مشاريع للبنية التحتية في البلاد.
جاء الإعلان على لسان السفير البريطاني لدى موريتانيا، غاي هاريسون، خلال حفل أقامته السفارة في نواكشوط مساء الخميس 12 نوفمبر بمناسبة عيد ميلاد العاهل البريطاني.
البنى التحتية وشراكات الشركات
وقال السفير، بحسب ما نقلته «صحراء ميديا»، إن المذكرة ستسهم في توسيع التعاون الثنائي في تمويل مشاريع البنى التحتية، وستعزز فرص الاستثمار والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وأضاف أن سفارته تواصل العمل على تقوية الروابط التجارية والاستثمارية مع نواكشوط.
وأشاد هاريسون بنشاط الشركات البريطانية العاملة في موريتانيا، وسمّى منها «بي بي» و«شاريوت إنرجي» و«أورا إنرجي»، معتبراً أنها تدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما جدد التزام لندن بمواصلة التعاون في مجالات الصمود أمام التغير المناخي والأمن الغذائي وحماية سبل العيش، ووصفها بأنها «ركائز أساسية» لاستقرار البلاد. ولم يكشف السفير عن قيمة التمويلات المرتقبة ولا عن المشاريع المعنية.
أبرز النقاط
- 94 مليون جنيه إسترليني حجم المبادلات بين البلدين خلال 12 شهراً حتى يونيو 2026
- تراجع بنسبة 65.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
- 79 مليون جنيه صادرات بريطانية مقابل 15 مليوناً واردات من موريتانيا
مبادلات في تراجع
ويأتي هذا التعهد في ظرف تشهد فيه التجارة بين البلدين انكماشاً حاداً؛ إذ تُظهر أحدث بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، الصادرة في سبتمبر الماضي، أن إجمالي المبادلات من السلع والخدمات بلغ 94 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو 2026، بانخفاض قدره 180 مليون جنيه عن الفترة المماثلة.
وتُعد «بي بي» البريطانية المشغّل الرئيسي لحقل «السلحفاة آحميم الكبير» للغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال.



