كشفت شركة «كينروس تازيازت» الكندية أن مساهماتها في الخزينة العامة الموريتانية بلغت 1.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025، فيما تطالب أصوات إعلامية ومحلية بإخضاع عائدات المنجم لتدقيق مستقل.
وأوضحت الشركة، في بيان صدر على هامش زيارة وزير المعادن والصناعة آدي ولد الزين للمنجم يومي 22 و23 أكتوبر، أنها أنفقت أكثر من 3.3 مليارات دولار على مشتريات وخدمات من السوق المحلية، وأن نشاطها يوفر أكثر من أربعة آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأضافت أنها خصصت ما يزيد على 28 مليون دولار لمشاريع مجتمعية بين 2011 و2025.
أبرز النقاط
- 1.7 مليار دولار للخزينة منذ 2010، منها 266.1 مليون في 2025.
- أكثر من 3.3 مليارات دولار مشتريات محلية.
- أكثر من 4 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ارتفاع بنسبة 36% في 2025
وبحسب أحدث تقارير الشركة، دفع المنجم للدولة 266.1 مليون دولار في 2025 على شكل إتاوات وضرائب ورسوم، مقابل 195.9 مليون دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 36%. وكان المنجم وحده قد شكّل 37.1% من العائدات المعدنية للدولة في 2024، وفق المعطيات ذاتها.
في المقابل، دعا الصحفي محمد محمود ولد بكار إلى إنشاء مكتب تدقيق مستقل يُجدَّد كل عامين، معتبرا أن السلطات تفتقر إلى أدوات للتحقق من كلفة إنتاج أونصة الذهب. كما رأى عمدة بلدية بنشاب أن تدخلات الشركة «لا تزال دون التطلعات»، بينما طالب رئيس المجلس الجهوي لإينشيري بأولوية التشغيل لأبناء الولاية. ولم تنشر الحكومة حتى الآن أرقاما رسمية مفصلة عن مساهمة المنجم في 2025.
أكبر منجم ذهب في البلاد
ويقع منجم تازيازت في ولاية إينشيري شمال غربي نواكشوط، وتبلغ طاقة معالجته 24 ألف طن من الخام يوميا، مع احتياطيات تقدَّر بنحو 4.4 ملايين أونصة يُتوقع أن تمتد معها فترة التشغيل حتى 2033.
وكان وزير المعادن قد شدد خلال زيارته على ضرورة التقيد الصارم بالقانون من قبل الشركة المشغِّلة.
