كشف رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، أحمدو ولد امباله، اليوم الاثنين أمام الجمعية الوطنية في نواكشوط، أن 81 مشروعاً عمومياً كبيراً من أصل 113 تجاوزت آجال تنفيذها، وأن غرامات التأخير المترتبة عليها تناهز 34 مليار أوقية قديمة.
وجاءت أرقام النائب المعارض خلال الجلسة العلنية المخصصة لنقاش برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، تمهيداً للتصويت عليه في اليوم نفسه.
أبرز النقاط
- 81 مشروعاً من أصل 113 خارج آجالها المحددة، أي نحو 72%.
- غرامات تأخير تقدَّر بنحو 34 مليار أوقية قديمة.
- جلسة النقاش مخصص لها 7 ساعات و20 دقيقة قبل التصويت.
أسئلة عن المسؤوليات
وتساءل ولد امباله عن أسباب هذا التعثر والجهات المسؤولة عنه، والإجراءات المتخذة لتصحيحه، وعن مصير الموارد المرصودة للمشاريع المتوقفة. وقال إن التأخير يعطّل مصالح المواطنين ويبطئ وتيرة التنمية، ويحمّل الدولة أعباء مالية إضافية عبر الغرامات والتكاليف المرتبطة بها.
وأضاف أن هذه المبالغ كان يمكن توجيهها إلى بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير الماء والكهرباء وخلق فرص العمل. كما انتقد أداء الحكومة في الخدمات الأساسية، مشيراً إلى غلاء المعيشة ونقص الأدوية والطواقم التعليمية، والفوارق بين العاصمة والولايات الداخلية.
واعتبر النائب أن تقييم السياسة العامة للحكومة ينبغي أن يكون أداة للمساءلة عن النتائج، لا «مناسبة لاستعراض الإنجازات».
جلسة تنتهي بالتصويت
وكان الوزير الأول قد عرض برنامج حكومته أمام النواب السبت الماضي، على أن يردّ على مداخلاتهم في ختام النقاش قبل عرض البرنامج على التصويت. وتتمتع الأغلبية الداعمة للحكومة، بقيادة حزب الإنصاف، بأغلبية مريحة داخل الجمعية الوطنية.
ولم تصدر الحكومة حتى الآن رداً على الأرقام التي عرضها نائب «تواصل».
