موريتانيا تشرع في رسم خطة عشرية للاكتفاء من الأرز بدعم ياباني وإفريقي

انطلقت في نواكشوط، يوم الاثنين، أعمال إعداد استراتيجية وطنية لتنمية زراعة الأرز في موريتانيا على مدى عشر سنوات، تسعى الحكومة من خلالها إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الأساسية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وتشرف على المسار وزارة الزراعة والسيادة الغذائية عبر الشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير»، بشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» والتحالف من أجل تطوير زراعة الأرز في إفريقيا «كارد».

تحديات على طاولة الخبراء

وقال الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، إن شعبة الأرز تمثل «رافعة اقتصادية مهمة» لتوفير فرص العمل والدخل في الريف. ودعا إلى اعتماد الاستراتيجية إطاراً موحداً لتنسيق الاستثمارات والشراكات في القطاع.

وعدّد المسؤول أبرز العقبات التي تواجه المنتجين، ومنها تسيير مياه الري، وصيانة المنشآت الزراعية، وتوفير البذور والتمويل والمكننة، إضافة إلى مشكلات الحصاد والتخزين والتسويق وتأثير التغيرات المناخية.

من جهته، أوضح ممثل التحالف، إبراهيم صال، أن انضمام موريتانيا إلى «كارد» يتيح لها الاستفادة من خبرات دول المنطقة. ويضم التحالف، الذي تأسس عام 2008، سبعاً وثلاثين دولة إفريقية، ويستهدف مضاعفة إنتاج القارة من الأرز من 28 مليون طن عام 2018 إلى 56 مليون طن بحلول 2030.

وتخصَّص الأيام الأولى من الورشة لتشخيص واقع الشعبة وتقييم ما تحقق فيها، قبل صياغة رؤية وأهداف للإنتاج الوطني تشمل تحسين الجودة وتوسيع فرص التحويل والتصدير.

وتتركز زراعة الأرز في موريتانيا على الضفة اليمنى لنهر السنغال، حيث تعتمد على الري، فيما تواصل البلاد استيراد جزء من حاجاتها لتغطية الطلب المحلي.

ومن المنتظر أن تُعرض مخرجات هذه الأعمال لاحقاً تمهيداً لاعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية.