قفز معدل النمو الاقتصادي في السنغال إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث من العام الجاري في الوقت الذي بدأت فيه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تصدير النفط، ووسط توقعات من صندوق النقد الدولي بأن تحقق نمواً نسبته 9.3% العام المقبل.
نما الناتج المحلي الإجمالي في السنغال 8.9% على أساس فصلي خلال الشهور الثلاثة الممتدة حتى نهاية سبتمبر، وفقاً لما أعلنته الوكالة الوطنية للإحصاءات والشؤون الديموغرافية. وبلغ النمو الاقتصادي 11.5% في الفترة نفسها على أساس سنوي.
النمو الاقتصادي مرشح للتسارع بدرجة أكبر مع بدء السنغال في تصدير الغاز من مشروع تورتو أحميم الكبير للغاز المسال التابع لشركة “بي بي” (bp) الذي توقع الأمين العام لوزارة الطاقة والبترول والمناجم شيخ نياني أن يكون “في بداية العام المقبل”.
يتيح النمو الاقتصادي فرصة لضبط المالية العامة في دولة من المرجح أن تسجل عجزاً في الميزانية يتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
تعتزم السنغال خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 من خلال تقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الدخل من الضرائب اعتباراً من العام المقبل، بحسب ما قاله رئيس الوزراء عثمان سونكو الأسبوع الماضي.
جدير بالذكر أن شركة وودسايد إنرجي غروب (Woodside Energy Group) -أكبر شركة لإنتاج النفط والغاز في أستراليا- بدأت إنتاجها الأولي للنفط بمشروع سانغومار البحري في السنغال خلال يونيو.
