طالب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم بسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية، ووصفه بـ”المناقض للديمقراطية”.
وأكد ولد مولود، على ضرورة ، سحب مشروع القانون “حتى يتسنى للأحزاب السياسية، تنظيم حوار حقيقي، يفضي إلى توافق حول الترتيبات الأساسية التي تضمن جدية تشكيل الأحزاب من جهة، والحق الدستوري في التنظيم السياسي من جهة أخرى”.
وقال ولد مولود، إن هذا القانون “لا يعكس رغبة حقيقية في تعزيز الديمقراطية، بل يمثل خطوة إلى الوراء في مجال حرية التنظيم السياسي”.
وأشار إلى مآخذ رئيسية على مشروع القانون الجديد “من بينها تجاوز التوجه السياسي نحو الحوار” معتبرا أن المشروع “يتناقض مع التوجه الذي وعد به النظام بشأن الحوار الوطني، والذي أكده الوزير الأول في خطابه أمام الجمعية الوطنية”.
وشدد ولد مولود على أن الحوار أدرج قانون الأحزاب ضمن المواضيع الثلاثة التي سيتم حولها الحوار، متسائلا: “كيف يمكن أن نقبل أن تأتي الحكومة بقانون يتعلق بالأحزاب قبل إجراء الحوار؟”.
وأوضح ولد مولود أن مشروع القانون يتضمن إجراءات “مجحفة بالنسبة للأحزاب وحريتها وحرية تشكيلها” معتبرًا أن تلك الإجراءات تُعَقد من عملية تأسيس الأحزاب وتُحجم من قدرتها على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية”.
وانتقد “الطريقة الأحادية”، التي تم بها تصميم المشروع، مشيرًا إلى أن اللقاءات مع وزير الداخلية لم تكن كافية لإشراك الأحزاب السياسية في وضع القانون، وقال: “إذا كان الحوار الذي وعدنا به أوله هذا، فلا ينتظر منه شيء في آخره”.
ووصف ولد مولود، مشروع القانون بأنه “مؤشر خطير على الحريات في البلاد، ويمثل تحديًا لحرية التنظيم السياسي في موريتانيا”.
كما اعتبر أن المشروع يُظهر “انعدام الثقة في ما يسمى بالحوار الوطني، ويؤكد توجه الحكومة نحو فرض قوانين أحادية دون مراعاة لحقوق الأحزاب السياسية”.
وفيما يتعلق باشتراط “الشعبية” على الأحزاب الناشئة من أجل ترخيصها، اعتبر ولد مولود أن هذا الشرط غير منطقي، إذ أنه يضع “عراقيل كبيرة أمام الأحزاب الجديدة” التي قد لا تتمتع في البداية بشعبية واسعة ولكنها تسعى للمشاركة الفعالة في العملية السياسية.
