أعربت حكومة إقليم الأندلس الإسباني عن قلقها من توقف نشاط أسطولها في المياه الموريتانية، بعدما أبلغت المفوضية الأوروبية رسمياً بأن بروتوكول تنفيذ اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ينتهي منتصف ليل 14 نوفمبر الجاري، دون أن يُعلن حتى الآن عن اتفاق لتجديده.
تراخيص معلّقة ابتداءً من 15 نوفمبر
وبحسب ما أعلنته حكومة الأندلس الجمعة، فإن انتهاء البروتوكول يعني تعليق تراخيص 60 سفينة صيد أوروبية، منها 25 سفينة تتخذ من موانئ الأندلس قاعدة لها. ولن يكون بوسع هذه السفن الصيد في المياه الموريتانية اعتباراً من 15 نوفمبر ما لم يُتوصّل إلى صيغة تضمن الاستمرارية.
وتشير تقديرات أولية للقطاع إلى أن نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة قد تتأثر، في الصيد والتسويق والخدمات المينائية. ويُعدّ ميناء قادس الأكثر انكشافاً، إذ يستقبل جزءاً كبيراً من الكميات المصطادة في موريتانيا، تليه موانئ الجزيرة الخضراء وإشبيلية وولبة.
وطالب مستشار الزراعة والصيد في حكومة الإقليم، رامون فرنانديث-باتشيكو، الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بدراسة التطبيق المؤقت لبروتوكول جديد أو اعتماد صيغة انتقالية، قائلاً: «لا يمكننا أن نسمح بأن يترك غياب حلّ في الوقت المناسب سفننا راسية في الموانئ».
أبرز النقاط
- 14 نوفمبر منتصف الليل: موعد انتهاء البروتوكول الحالي
- 60 سفينة أوروبية مهددة بتعليق تراخيصها، 25 منها أندلسية
- 60.8 مليون يورو: المقابل المالي السنوي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي
مفاوضات بلا اتفاق معلن
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أذن بفتح مفاوضات التجديد في يناير الماضي، وعُقدت جولتان أواخر يناير ثم في لاس بالماس بجزر الكناري أواخر فبراير. كما بحثت وزيرة الصيد الموريتانية آيساتا لام في 22 أكتوبر مع المفوض الأوروبي للصيد كوستاس كاديس سبل تقريب المواقف. ويسمح البروتوكول الحالي لسفن عشر دول أعضاء بصيد ما يصل إلى 280 ألف طن سنوياً، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو في السنة.
ولم تصدر عن نواكشوط أو بروكسل حتى مساء السبت أي إعلان عن اتفاق جديد أو تمديد للبروتوكول قبل الموعد المحدد.
