وضعت الحكومة الموريتانية، الجمعة، أمام النقابات العمالية حصيلة دراسة شاملة حول نظام معاشات موظفي الدولة، تتضمن عدة سيناريوهات لإصلاحه، في خطوة تفتح مرحلة التشاور حول واحد من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية.
دراسة تشخيصية وخيارات متعددة
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي في نواكشوط اجتماعاً ضمّ رؤساء المركزيات النقابية وممثلين عن عدد من النقابات المستقلة، خُصص لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد الخاص بموظفي الدولة.
وقال ولد اجاي إن الدراسة أنجزت تشخيصاً كاملاً لوضعية النظام، واقترحت جملة من السيناريوهات والبدائل بهدف اختيار الصيغة التي تحقق التوازن بين الاستدامة المالية والإنصاف الاجتماعي.
وتلقى المشاركون عرضاً مفصلاً لكل سيناريو وانعكاساته المالية والإدارية، فيما قدّم ممثلو النقابات ملاحظاتهم ورؤاهم بشأن الخيارات المطروحة. وأكد الوزير الأول أن هذه الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار.
أبرز النقاط
- الاجتماع جمع الحكومة بالمركزيات النقابية وبعض النقابات المستقلة يوم 20 نوفمبر
- الدراسة تقترح عدة سيناريوهات لإصلاح نظام معاشات موظفي الدولة
- الهدف المعلن: التوفيق بين الاستدامة المالية والإنصاف الاجتماعي
ولم تكشف الجهات الرسمية تفاصيل السيناريوهات المقترحة ولا أرقامها، كما لم تحدد جدولاً زمنياً لاعتماد الإصلاح.
مسار بدأ منذ أشهر
ويندرج الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى إصلاح نظام التقاعد وتعزيز استدامته وتحسين أوضاع المستفيدين منه. وكان الوزير الأول قد اطّلع في يوليو الماضي على النتائج الأولية للدراسة، ودعا حينها إلى تسريع استكمال مسار الإصلاح. كما ربطت الحكومة مؤخراً صرف معاشات المتقاعدين بتسجيلهم في السجل الوطني للسكان قبل 31 يناير المقبل.
وتنتظر النقابات الإعلان عن السيناريو الذي ستعتمده الحكومة في المرحلة المقبلة.



